حملة انتخابية سابقة لأوانها.. اتهامات تلاحق رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم

اتهم أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لسيدي قاسم، رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، ب”استغلال المساعدات الغذائية في حملة انتخابية سابقة لأوانها، تحت عنوان الإقصاء والمتاجرة في المآسي الإنسانية”.
واستغربت المعارضة في مراسلة موقعة من طرف منسق المعارضة والأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، من عدم انضباط رئيس المجلس الجماعي، لبلاغ وزير الداخلية حول “منع استغلال قفف المساعدات لأغراض سياسية ودعائية في فترة الحجر الصحي”، وكذا “عدم امتثاله لمراسلة عامل الإقليم، حول موضوع عملية إحصاء الفئات الهشة وتوزيع المساعدات التي تم حصر الإشراف عليها في السلطات المحلية فقط”.
وأضافت مراسلة الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة أن “رئيس المجلس بسيدي قاسم، هيأ رفقة أعضائه في الأغلبية لوائحا خاصة في غياب الشفافية وباستحضار الخلفية الانتخابية، ومع إقصاء جزء كبير من الفئات الهشة والمحتاجة، وذلك ما يخالف التعليمات الملكية”، حسب نفس الشكاية.
ومن جهته، قال محمد الحافظ رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، في بلاغ للرأي العام، توصلت “العمق” بنسخة منه، إن “كل اتهام رخيص للمجلس يعتبر تغليطا للرأي العام المحلي، وتشويشا يعيق المجهودات المتميزة التي قام ويقوم بها المجلس الجماعي بسيدي قاسم، في إطار التعاون والتنسيق التام مع السلطات الإقليمية، وتؤكد بأن مكونات أغلبية المجلس استمرارها في أداء مهامها وواجبها الوطني بتجرد تام، بعيدا عن كل مزايدة مقيتة لا تخدم مصالح ساكنة سيدي قاسم ولا تخدم مصالح الوطن”.
وزاد رئيس المجلس الجماعي بمدينة سيدي قاسم، أن “المجلس قام بتوفير عدة الوقاية والتعقيم من قبيل ضمان مخزون من مواد التعقيم ومجموعة من آليات التعقيم بالإضافة إلى تعبئة عدد من الجرارات والرشاشات والمضخات، مع وضع برنامجا متكاملا لتعقيم كافة أحياء وشوارع وأزقة المدينة بدون استثناء، بما في ذلك تعقيم كل الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والأمني والاجتماعي والاقتصادي بشكل يومي دائم ومستمر، مع امتداد عملية التعقيم إلى خارج مدينة سيدي قاسم برمتها، رغم تشويش البعض على هذا التميز في العمل، دون اعتبار للسياق الوطني الدقيق، الذي يتطلب تعبئة جماعية لمختلف مكونات مدينة سيدي قاسم”.
وزاد المتحدث نفسه، بأن “مكونات أغلبية المجلس لم تكترث إلى هذه الممارسات غير المسؤولة في زمن التضامن والانخراط الطوعي، وإن “المجلس في تضامنه مع الفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية، قام بتخصيص ميزانية بتنسيق مع السلطات المختصة لاقتناء 1600 قفة لفائدة الأسر المتضررة جراء الحضر الصحي بما ينهز 255.66 درهما للقفة الواحدة”.
وفي نفس السياق، خرج أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لسيدي قاسم، في ردهم على بلاغ رئيس المجلس، في بلاغ مضاد توصلت “العمق بنسخة منه، تتهم فيه رئيس المجلس ب”التحريض على الفتنة وخلق الارتباك والخلل الأمني”، مشيرة “كما وقع بحي صحراوة وحي الزاوية، حيث التحق المواطنين بمقرات المقاطعات في ساعة واحدة ودون إخبار من السلطات المحلية، بل فقط بإشعار من زبانية الرئيس التي تحرض مختلف الفئات على الالتحاق بالمقاطعات لتسلم المساعدات، وهو ما أدى إلى الفوضى ومن تم سحب تلك المساعدات” .
وطالبت المعارضة من رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، نشر برنامج متكامل للتعقيم يحدد من خلاله الأحياء المستهدفة في كل يوم، على غرار باقي الجماعات الحضرية المجاورة، وبتوضيح أرقام الصفقات، بوصفها ب”المشبوهة”، “التي ابتدأت من شبهة اقتناء آلات التعقيم، ومصيرها الآن بعد المنع، وشبهة شراء مواد التعقيم التي تكلفت بها شركتان الأولى قريبة جدا من الرئيس والثانية من نائبه المكلف بمكتب حفظ الصحة”.
وفي نفس السياق، دعت المعارضة، رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، ب”تبرير خروقات ونقائص مكتب حفظ الصحة التابع للمجلس، والذي أصبح يفتقد إلى أبسط شروط الحماية الصحية للمواطن القاسمي، وبدون طبيب مسؤول وبدون أخصائيين في الأدوية والمبيدات، وهو ما يعتبر استهتارا بصحة المواطن القاسمي”، حسب بلاغ المعارضة.