مراكش.. مطالب بإعمال الشفافية في توزيع الدعم على الأسر المتضررة بعيدا عن الأهداف الانتخابية

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عن رفضها للتوظيف السياسوي للمساعدات المقدمة من طرف المجلس الجماعي لمواجهة جائحة كورونا، وإفراغ هذه المساعدات من مضامينها الإنسانية.
وسجلت الجمعية في بلاغ لها أن العديد من المواطنات والمواطنين يلتمسون الدعم، وعبروا عن استيائهم من إقصائهم منه، إضافة إلى ضعف العناية والاهتمام بالمهاجرين جنوب الصحراء الذين ما زالوا يتحصنون في منطقة جبل كليز، ويجوبون بعض الشوارع التماسا للمساعدة من مواطنين.

وأضافت الجمعية في بلاغها أن “عملية التعقيم تتمركز في أحياء بعينها، يبدو أنها تشكل قاعدة انتخابية للأغلبية المهيمنة على المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات”، متأسفة في نفس الوقت من “التعامل بمنطق ارتجالي وانتخابوي في تقديم المساعدات، عبر التركيز على مناطق محددة، منها ما لا يمكن استساغة وجود فقراء ومهمشين بها”.
وأكد البلاغ على أن دعم الفئات الهشة وضمان حقها في العيش وصيانة كرامتها، يندرج ضمن مهام كل السلطات الحكومية والمجالس المنتخبة، وأن الدعم تقتضيه الظرفية المتسمة بسريان حالة الطوارئ الصحية، التي عمقت الهشاشة الاجتماعية، و أن الدعم واجب على المؤسسات تجاه مستحقيه”.
وطالبت الجمعية المجلس الجماعي بمراكش ومجالس المقاطعات بإعمال الشفافية والوضوح بإعلانه أولا عن حجم الصفقات المخصصة لذلك وتكلفتها، مدى احترام المساطر القانونية لإعمالها، مشددة على المراقبة القبلية والبعدية في كل ما يتعلق بالمالية المخصصة لما يسمى قفة الدعم للفقراء، وأيضا لاقتناء مواد التعقيم ومدى احترامها للمعايير العلمية المتعلقة بالتعقيم.
وأكدت الجمعية على ضرورة التوزيع العادل والشفاف للدعم على الأسر والفئات المستحقة عبر كافة تراب المدينة، دون تمييز أو إقصاء لأي سبب من الأسباب، ومساءلة ومتابعة كل إخلال بتوجيه الدعم إلى غير مستحقيه، إعمالا لقاعدة الشفافية، مع الاعتماد على قاعدة بيانات واضحة تحدد خريطة المستحقين للدعم، والتي غالبا ما تستقر في أحزمة الفقر المنتشرة في كل المقاطعات الخمس للمدينة، والمعروفة لدى السلطات والمؤسسات المعنية بالفقر والإحصاء.
وشددت الجمعية على ضرورة تعميم التعقيم على كافة المناطق والتجمعات السكنية، مع إعطاء الأولوية للأحياء التي قد تشكلت فيها بؤر للإصابة بالفيروس، وكذا احترام المساطر القانونية لإنجاز الصفقات وفق دفتر تحملات واضح وشفاف، طبقا لما هو منصوص عليه، وعدم استغلال حالة الطوارئ للعصف بالقانون وسلطاته.