تقدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بملاحظات حول الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، والمتعلقة بعملية تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، مطالبة بإنصاف النساء السلاليات. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها توصل “العمق” بنسخة منه، أن دورية وزارة الداخلية، اعتبرت أن الانتفاع من حصة جماعية، شرط أساسي لتمليك الأراضي الفلاحية البورية، دون أن تأخذ بعين الاعتبار الإقصاء الذي شمل النساء السلاليات لعقود من الزمن. وشددت على أن شرط “الانتفاع”، وضع النساء السلاليات خارج إطار المنتفعين من أملاك الجماعات السلالية، مما سيعيد إنتاج هذا الإقصاء فيما يخص ولوج هؤلاء النساء إلى حقهن في الملكية في الأراضي الجماعية. وأكدت الجمعية على ضرورة تبني مقاربة التمييز الإيجابي لصالح النساء السلاليات، واعتماد تدابير موازية لتطبيق الدورية الوزارية عدد 6303، تهدف إلى دعم ولوج النساء إلى الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية البورية، من قبيل التسوية النهائية لملفات النساء المتعلقة بالانتفاع من الحصص الجماعية والتي ظلت تواجه عدة عراقيل في مختلف مناطق المغرب. وناشدت جمعية نساء المغرب، وزير الداخلية، الوصي على الجماعات السلالية، أن يستحضر، في سياق تفعيل الدورية عدد 6303، الاهتمام بحقوق النساء السلاليات، وأن يرجح مبدأي العدل، والانصاف بعيدا عن كل اعتبارات أخرى، والحق في الاستثمار، وخلق الثروات، والتي يجب أن تشمل الرجال والنساء معا. وفي إطار تفاعل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مع الدورية عدد 6303، الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 13 ماي 2020 والخاصة بتمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات (والتي جاء لتحديد مساطر تفعيل مقتضيات قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها)، وفي سياق احتضانها للملف الخاص بالترافع من أجل حقوق النساء السلاليات في المغرب، سجلت هذه الأخيرة انشغالها بخصوص محتويات هذه الدورية. وزادت الجمعية أنه لم يتم استخدام صيغة المؤنث، والمذكر في صياغة الدورية، في الإشارة إلى ذوي الاستحقاق للترشح لملكية الأراضي الجماعية، كما تم التأكيد عليه سواء في قانون 62.17، أو المرسوم المتعلق بتطبيقه عدد 2.19.973.
