أثارت التعويضات التي يحصل عليها أعضاء المجلس الوطني للصحافة الكثير من الجدل؛ ففي الوقت الذي يعتبرها البعض تعويضات كبيرة، خاصة أن الأعضاء يمارسون مهامهم العادية ويتقاضون أجرا عنها، يرى آخرون أن هذه التعويضات تظل مقبولة خاصة أن أعضاء مجالس أخرى يتلقون مبالغ أعلى. الإعلامي رضوان الرمضاني كتب، في تدوينة على "فيسبوك"، أن "العضوية في المجلس الوطني للصحافة ليست وظيفة، بل هي مهمة تمثيلية، المفروض أن تكون تطوعية... وبما أن الأعضاء يحتفظون بوظائفهم الأصلية، التي يتقاضون عنها أجورا شهرية، فليس لهم من حق في المال العام إلا ما يغطي (في حدود معقولة) مصاريف قيامهم بهذا الواجب دون هامش للربح". من جانبه، يقول الصحافي عمر إسرى: "من المفروض أن تكون السلطة الرابعة في طليعة محاربي الريع، وليس من المستفيدين منه. بصفتي صحافيا مهنيا ونقابيا، أعتبر التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة مبالغا فيها، وليس هناك أي منطق يبررها". ويتابع إسرى قائلا: "الصحافيون الممثلون في المجلس يتلقون أجورهم من مؤسساتهم، وباطرونا الصحافة أو الناشرون يجنون أرباحا طائلة من مؤسساتهم، الزملاء ترشحوا من تلقاء أنفسهم، رغبة منهم في المساهمة في تنظيم المهنة، وليس بحثا عن دخل مالي إضافي ريعي". ويؤكد المتحدث أن "المهام التي سيقوم بها أعضاء المجلس لا تستدعي تعويضات شهرية تتراوح بين 7000 و12900 درهم، إلا إذا وضع الأعضاء أمام الاختيار بين أجورهم في مؤسساتهم أو أجور المجلس الوطني للصحافة". ويردف إسرى: "رفاقي، رفيقاتي، زملائي، زميلاتي... هذه رسالة لكم، نتمنى أن يكون صداها إيجابيا، حتى يصير المجلس الوطني للصحافة، ومن خلالها مهنة السلطة الرابعة، نموذجا لهيأة مهنية تحارب الريع ولو رمزيا.. ولرئيس الحكومة نقول: حتى وإن كانت هذه التعويضات منسجمة مع حجم التعويضات المخصصة لمؤسسات مشابهة، فهذا ريع يجب إنهاؤه في كل المؤسسات، دون الحديث عن تقاعدكم وتعويضاتكم كرئيس للحكومة ووزرائكم التي حان الوقت أيضا لإعادة النظر فيها". من جانبه، يرى الصحافي منير الكتاوي أن العمل في المجلس ليس عملا تطوعيا، وفق المادة ال13 من القانون المحدث لهذه المؤسسة التي تقول: "يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون". ويقول الكتاوي إنه "مهما قيل عن تعويضات الأعضاء، بما فيهم الرئيس ونائبه، فهي تظل أقل بكثير عن تعويضات باقي أعضاء المجالس الاستشارية الأخرى؛ من مجلس حقوق الإنسان إلى الهاكا مرورا بمجلس المنافسة والمجلس الأعلى للتعليم وكذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. مع العلم بأن التعويضات الواردة في الجريدة الرسمية ستخضع للاقتطاع الضريبي". ويواصل المتحدث: "هؤلاء الأعضاء ليسوا خالدين، هي تعويضات في حدودها الدنيا من أجل التحفيز على القيام بالعمل.. ويستفيد منها كل من سيكون عضوا في المستقبل... بالنظر لصلاحيات المجلس الوطني للصحافة، فإنها مهمة وتتطلب عقد اجتماعات منتظمة للجانه الوظيفية، بدءا من لجنة البطاقة إلى لجنة التكوين مرورا بلجنة الأخلاقيات وكذا تأهيل المقاولة والوساطة والتحكيم.. وكل اللجان مطالبة بإعداد دراسات ميدانية، وهذا يقتضي جهدا كبيرا، بل هناك لجان دائمة الانعقاد طول السنة، وتتجاوز سقف عدد الاجتماعات المعنية بالتعويضات حسب النظام الداخلي". ويوضح الكتاوي أن "التعويضات الواردة في النظام الداخلي تمثل سقف التعويضات الممكنة، وليس بالضرورة التعويضات التي سيحصل عليها الأعضاء.. مع أنها تبقى تعويضات عادية وليس استثنائية".
