المغرب يواجه جائحة "كورونا" بقانون مالي تعديلي .. وهذه أبرز مضامينه

أفرجت حكومة سعد الدين العثماني، أخيرا، عن قانون المالية التعديلي لسنة 2020، والذي فرضته أزمة "كورونا"، بعد أن أصبحت كل الفرضيات المعتمدة في إعداد قانون المالية لسنة 2020 متجاوزة، وأصبح معه اعتماد قانون مالي معدل ضروريا، وذلك لضمان الحفاظ على توازن مالية الدولة.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، أن الحكومة وضعت مجموعة من التدابير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" حيث سيشكل مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 مرتكزا لاعتماد والشروع في تفعيل الإجراءات المقترحة.
ومن أبرز التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية المعدل لمواجهة جائحة "كورونا"، التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، حيث اقترح تمديد أجل وضع الإقرار وأداء المساهمة الإبرائية وإعادة السيولة الموجودة في الخارج إلى الوطن إلى تاريخ 31 دجنبر 2020 عوض 31 أكتوبر 2020 المحددة بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2020، وسيمكن هذا التدبير المغرب من تعزيز احتياطاته من العملة الصعبة وكذا زيادة الإيرادات الضريبية.
وبخصوص المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، فقد أشار مشروع قانون المالية المعدل، أنه منذ بداية الحجر الصحية لوحظ أن عدد عوارض الأداء في ارتفاع مستمر، حيث بلغ 117.096 حالة، وهو ما يمثل 52% من عدد عوارض الأداء المعلن عنها منذ بداية سنة 2020.
وأبرز، أن هذا المنحى التصاعدي في عدد عوارض الأداء إلى حد كبير، يرجع إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي للأزمة الصحية لجائحة "كورونا" وإلى الصعوبات المالية الناتجة عنها، لذلك حدد سعر المساهمة الإبرائية المقترحة في 1.5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤذاة، وفي 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين و50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بغض النظر عن عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة دفعة واحدة خلال سنة 2020.
وفي إطار التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل مواكبة القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، اقترح المشروع، تمديد آجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية التي توجد في مراحلها الأخيرة داخل أجل خمس سنوات، وذلك بمنح أجل إضافي مدته ستة أشهر.
وفي السياق ذاته، اقترح المشروع التنصيص على تدبير مؤقت يروم التخفيض من واجبات التسجيل لفائدة العقود المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل لسنة 2020 بالجريدة الرسمية إلى غاية31 ديسمبر 2020 والمتعلقة بالاقتناء بعوض لمحلات مبنية معدة للسكنى وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في إطار عقد "مرابحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك" أو "مشاركة متناقصة، مشيرا إلى أنه يمنح هذا التخفيض عندما لا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة للإقتناءات المذكورة مليون درهم.
واقترح المشروع تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتدبري جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19 على مستوى الجانب الدائن من أجل تلقي المبالغ المرجعة من نفقات الحساب وعلى مستوى الجانب المدين لتمكينه من تحمل المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.
وقرر الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 بالمائة إلى 40% وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية، كما قرر توزيع بعض التكاليف المرتبطة بجائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19" على خمس 5 سنوات محاسبية.
وفي هذا الإطار، جاء في مشروع قانون المالية المعدل، أنه فيما يخص الهبات المدفوعة من قبل المقاولات لهذا الصندوق الذي يهدف خصوصا إلى دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا، فقد تم تحديد النظام المحاسبي المطبق عليها بموجب رأي المجلس الوطني للمحاسبة رقم 13 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2020 والذي يوضح الانعكاسات المحاسبية لجائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وذلك من أجل منح إمكانية توزيع هذه الهبات على عدة سنوات محاسبية.