أولياء تلاميذ المدارس الخاصة يحتجون أمام المديريات لتمكينهم من وثائق أبنائهم

أعلن اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، عزمه خوض وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، يوم الأربعاء المقبل، لتمكينهم من وثائق أبنائهم انطلاقا من اختصاصاتها وسلطتها الإدارية.
وعبر الاتحاد في بلاغ توصلت به "العمق"، عن "قلقه الشديد حول ما يجري من تجاوزات ومس بحقوق الأطفال في التعليم من طرف بعض المؤسسات الخاصة التي التجأت ضدا على المبادئ المؤطرة للحق في التعليم إلى عدم تمكين الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بهم، والمتمثلة في: بيانات النقط ونتائج نهاية السنة؛ شهادات الباكالوريا؛ شهادات المغادرة".
وأهاب الاتحاد، ضمن بلاغه ب"كافة الآباء والأمهات لسلك جميع المساطر القانونية والسلمية حفاظا على حقوقهم المشروعة بإثبات كافة حالات الامتناع أو التماطل بما فيها المؤسسات المغلقة، وتقديم شكاياتهم الفردية يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 للسادة والسيدات المدراء الإقليميين لوزارة التربية الوطنية قصد التدخل العاجل".
وأدان البلاغ ما أسماه ب"الموقف المقيت للمؤسسات التي تصر بدون وجه حق على حجز وثائق التلاميذ وحرمانهم من فرحة النجاح وتضييع فرص التسجيل أمامهم بمؤسسات أخرى بالنسبة للراغبين في شهادة المغادرة، وحق المشاركة في مباريات أو التسجيل في معاهد جامعية سواء وطنية أو دولية بالنسبة للتلاميذ المحتجزة نتائجهم وشهادات الباكالوريا ضدا على مصلحتهم الفضلى وحقهم في تيسير الولوج إلى تعليم متكافئ".
واستغرب اتحاد أولياء التلاميذ "الإغلاق المقنّع لبعض المؤسسات التعليمية الخاصة التي اختارت الفرار بدل تحديد مدوامة لتمكين التلاميذ من حقوقهم خلال هذه الفترة الحرجة"، مؤكدا "رفضه السلوكات غير المسؤولة لبعض المؤسسات التي تنتهج سياسة عدوانية وانتقامية تجاه الأمهات والآباء وأولياء الأمور بسبب نشاطهم المواطناتي والمشروع من أجل الدفاع عن حقوق تلاميذ مدارس القطاع الخاص وذلك بحرمان أبناء هؤلاء من حقوقهم في إعادة التسجيل".
وطالب المصدر ذاته، وزير التربية الوطنية بتحمل مسؤوليته الأدبية والقانونية والبيداغوجية في فرض تطبيق المساطر القانونية والإدارية والتنظيمية عبر سحب تراخيص الوزارة من المكلفين بالإدارة التربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي الذين يصرون على مخالفتهم للقانون وإخلالهم بالتزامهم في تطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية.