هيئة حقوقية تدين استيراد المغرب لنفايات سامة من دول صناعية

أدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان قرار الحكومة المغربية القاضي باستيراد النفايات من الدول الصناعية الملوثة "لاستعمالها لخفض تكاليف الإنتاج ورفع هوامش الأرباح على حساب صحة وبيئة المواطنين والمواطنات، وفي استهانة مفضوحة لكرامتهم بتحويل المغرب إلى قمامة لأزبال الدول الملوثة".
وأعلنت الهيئة ذاتها في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه " لكل أساليب التحايل دون أي عقوبات في وقت تتعهد فيه الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التكنولوجيا فيما يسمى بألية التنمية النظيفة للدول التي هي في طريق النمو ودول العالم الثالث مقابل تلوثيها".
وقالت الهيئة إنها ترفض "الأعمال التخريبية" للأنظمة الايكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات بتواطؤ مع الحكومة المغربية، والماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والاستهانة بكرامة المواطن المغربي، حسب تعبير البيان.
البيان أشار إلى تشبث الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بضرورة مراجعة القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وملائمته مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات عبر الحدود وبالتخلص منها وكذا اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام 1985 والاتفاقية الإطار بشأن تغير المناخ لعام 1992.
المصدر ذاته طالب الحكومة المغربية بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليو2020، والكف عن كل "التبريرات المسوغة لاستيراد النفايات كيفما كان نوعها نظرا لخطورتها على صحة الانسان والبيئة المغربية"، داعيا إلى فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات إصدار هذا القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها وبمساءلة المتورطين فيها.
وعبرت الجمعية الحقوقية ذاتها عن استيائها "لتناقض و ازدواجية خطاب الدولة المغربية" أمام ما آلت اليهما الوضعية البيئية والنظام الايكولوجي من تدهور و دمار، مطالبة بإجراء خبرة تحليلية على المياه الجوفية و الهواء و المياه الساحلية المغربية و نشر نتائج البحث "فحص العينات و مراقبة الجودة" إعمالا للحق في المعلومة طبقا للفصل 27 من الدستور، وفق تعبير البيان.