هيئة حقوقية تطالب باعتذار حكومة بنكيران للمغاربة بسبب "الأزبال"

طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات الاستيراد والاستفادة المالية من النفايات القادمة من إيطاليا وفرنسا، وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب والتقيد باحترام القانون وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا.
كما طالبت ذات الهيئة حكومة بنكيران بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن إهانتها لكرامة المغاربة وسيادتهم على ترابهم بتحويل المغرب إلى قمامة لنفايات وأزبال الدول الملوثة.
وجاء في بلاغ الهيئة الحقوقية، ليوم الخميس 7 يونيو 2016، أن الحكومة مطالبة اليوم بطرد البواخر الإيطالية والفرنسية بحمولاتها من النفايات، والكف عن كل التبريرات المسوغة لاستيراد النفايات كيفما كان نوعها من خارج المغرب المدعية لعدم خطورة تلك النفايات على الإنسان والبيئة المغربية، مطالبة بمراجعة عاجلة للقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية "بازال" المتعلقة بمراقبة حركة النفايات عبر الحدود والتخلص منها لعام 1889، وكذا اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 وكذا الاتفاقية الإطار بشان تغير المناخ لعام 1992( برنامج الأمم المتحدة للبيئة).
وعبرت ذات الهيئة الحقوقية عن إدانتها ورفضها القاطع للأعمال التخريبية للأنظمة الايكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات بتواطؤ مع الحكومة المغربية والماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والاستهانة بكرامة المواطن(ة) المغربي(ة) وسيادته البيئية في حدوده الجغرافية.