قاضي التحقيق يقرر إيداع أفراد خلية "مول تريبورتور" السجن بعد استنطاقهم

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه تمت اليوم الثلاثاء ، إحالة خمسة أشخاص مشتبه في تورطهم في الخلية الإرهابية، والذين تم إيقافهم من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية يوم 10 شتنبر الجاري، على السيد قاضي التحقيق بموجب ملتمس النيابة العامة بإجراء تحقيق في حقهم، مع التماس اعتقالهم وإيداعهم بالسجن.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أنه تمت إحالة شخصين من ضمن هؤلاء الأشخاص الخمسة على قاضي التحقيق من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وصنع متفجرات وحيازة أسلحة واستعمالها، ومحاولة صنع متفجرات بواسطة مواد كيميائية ومعدات تدخل في تصنيع وإعداد المتفجرات، ومحاولة الاعتداء على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وبتنظيم إرهابي، والعصيان، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
وأضاف البلاغ أنه تمت إحالة الأشخاص الباقين من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية،و الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي،و عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن السيد قاضي التحقيق قرر إيداعهم السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا.
وتأتي إحالة الأشخاص الخمسة المشتبه فيهم على السيد قاضي التحقيق، تبعا لنتائج البحث الجاري بشأن الاشخاص المشتبه في تورطهم في الخلية الارهابية ،وحجز مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية لدى بعضهم يشتبه في عزمهم استعمالها في عمليات إرهابية حيث تم إخضاعها لخبرات تقنية وعلمية.