لجنة التضامن مع منجب: البحث القضائي معه يفتقر لأسس صلبة لإثبات مشروعيته

اعتبرت اللجنة الوطنية للتضامن معه المؤرخ والفاعل الحقوقي معطي منجب أن البحث القضائي الذي يخضع له وأفراد عائلته "يفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيته".
وأعلنت اللجنة دعمها لمنجب في "كل الخطوات النضالية والقانونية التي يعتزم القيام بها، وعلى رأسها الطعن أمام المحكمة المختصة في أسس ومشروعية البحث القضائي الذي يستهدفه".
وعبرت اللجنة عن استغرابها من بلاغ النيابة العامة الذي أعلن فتح تحقيق مع منجب وعائلته في "أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال".
وقالت اللجنة إن وحدة معالجة المعلومات وجهت على النيابة منذ تنصيبها 107 مذكرة إحالة للنيابة العامة، متسائلة عن هذا "التمييز" في التعامل مع منجب وإصدار بلاغ بشأنه دون باقي الإحالات.
وشدد المصدر ذاته على أن "قانون المسطرة الجنائية المغربي والنُظم الجنائية الكونية لا تجيز إخضاع المواطنين للأبحاث القضائية إلّا عند وجود جرائم محققة على أرض الواقع، وأن البحث القضائي ينطلق من جسم الجريمة ليصل إلى المشتبه فيه بارتكابها وليس العكس".
وتساءلت اللجنة عن المرتكزات القانونية التي اعتمدتها النيابة العامة بالرباط من أجل حرمان منجب من حقوقه الأساسية التي يضمنها الفصل 24 من الدستور، وعلى رأسها حماية حياته الخاصة دون أن يكون مشتبهًا فيه بارتكابه جريمة فعلية وليست محتملة.
وأشارت اللجنة إلى ذكر النيابة العامة لعائلة منجب إلى جانب اسمه، قائلة "إنه من المعلوم أيضًا في المنظومة الجنائية المغربية والكونية معا، أن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية وليست عائلية".
وتساءلت "أين وجه المشروعية في إبراز العلاقة العائلية التي تجمع بين مواطنين أبرياء طبقًا للدستور والقانون، والذين لا يمكن الربط بين مسؤولياتهم الجنائية على أسس القرابة فقط؟".