لجنة التضامن: البحث القضائي ضد منجب وعائلته فاقد للمشروعية وسيناريو متابعة الريسوني يتكرر

عبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، والنشطاء الستة عن استغرابها لما جاء في بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، والذي أعلن فيه إخضاع المؤرخ، والحقوقي المعطي منجب، وكذلك أفرادٍ من عائلته لبحث تمهيدي، تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهة "غسيل الأموال"، بناءً على "رسالة من وحدة معالجة المعلومات المالية".
واعتبرت اللجنة ذاتها، في بلاغ لها، أن البحث القضائي، الذي يخضع له الحقوقي، والمؤرخ معطي منجب وأفراد عائلته يفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيته، معلنة دعمها لمنجب في كل الخطوات النضالية، والقانونية، التي يعتزم القيام بها، على رأسها الطعن أمام المحكمة المختصة في أسس، ومشروعية البحث القضائي، الذي يستهدفه.
وأشارت اللجنة نفسها إلى أن "تفاصيل هذا البحث القضائي سبق أن نشرها موقع إلكتروني مقرب من السلطة، اعتاد التشهير بالمؤرخ والحقوقي المعطي منجب، وصحافيين، وحقوقيين آخرين، وذلك في أيام قليلة قبل صدور بلاغ النيابة العامة في الرباط، وذلك على غرار ما سبق أن أخبر به الموقع نفسه عن اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، قبل وقوعه".
وسجلت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، والنشطاء الستة وجود تمييز، قامت به النيابة العامة في الرباط في حق منجب، مشيرة إلى أن إلى وحدة معالجة المعلومات المالية وجهت منذ تنصيبها، من 10 أبريل 2009 إلى نهاية عام 2018، ما مجموعه 107 مذكرة إحالة للنيابة العامة في الرباط، غير أنه طوال هذه المدة، ومن أصل 107 حالات، لم يسبق قط أن أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط بلاغًا للرأي العام يخبره فيه بما قرره بشأن هذه الإحالات من طرف الوحدة، ولم يأت، أبدًا، على إعلان اسم أي من المواطنين المعنيين بهذه الإحالات للعموم، و"هو ما يدفع إلى طرح سؤال أوّل كبير عن سبب التمييز، الذي قامت به النيابة العامة في الرباط في حق المؤرخ، والحقوقي المعطي منجب" تتسائل اللجنة.
كما سجلت اللجنة وجود اعتداء على الحياة الخاصة لمنجب، مشيرة إلى أن "قانون المسطرة الجنائية المغربي، والنُظم الجنائية الكونية لا تجيز إخضاع المواطنين للأبحاث القضائية، إلّا عند وجود جرائم محققة على أرض الواقع، وأن البحث القضائي ينطلق من جسم الجريمة ليصل إلى المشتبه فيه بارتكابها، وليس العكس "كما أن "بلاغ النيابة العامة في الرباط أقر صراحة أنه ليس هناك من أفعال جرمية موجودة فعلًا، لكي يتم الاشتباه في ارتكابها من طرف المؤرخ، والحقوقي معطي منجب"، "وهو ما يدفع، أيضًا، إلى طرح سؤال ثان كبير حول المرتكزات القانونية، التي اعتمدتها النيابة العامة في الرباط من أجل حرمانه من حقوقه الأساسية، التي يضمنها الفصل 24 من الدستور، وعلى رأسها حماية حياته الخاصة دون أن يكون مشتبهًا فيه بارتكابه جريمة فعلية، وليست محتملة"، يضيف البلاغ نفسه.
كما استغربت اللجنة لذكر عائلة منجب إلى جانب اسمه، في بلاغ النيابة العامة، في الرباط، مشيرة إلى أن "المنظومة الجنائية المغربية والكونية معًا أن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية، وليست عائلية"، متسائلة عن أي "مشروعية في إبراز العلاقة العائلية، التي تجمع بين مواطنين أبرياء طبقًا للدستور، والقانون، والذين لا يمكن الربط بين مسؤولياتهم الجنائية على أسس القرابة فقط؟".
وكان وكيل الملك قد قال، في بلاغه، أول أمس الأربعاء، إنه تبعا لما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث تجريه مصالح الشرطة القضائية مع المعطي منجب، وبعض أفراد عائلته، فإنه يعلن بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية، التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه، لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية، المصرح بها من طرف المعطي منجب، وأفراد عائلته.
وأوضح وكيل الملك أنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر، وطبيعة المعاملات، والتحويلات المالية، المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.