السرقة وإرجاع المسروق

عبارة السرقة وارجاع المسروق تنطبق على الاشياء والمنقولات لا على المواطنين وبني البشر .
بعد الاستماع الى تصريحات الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة ، في برنامج بدون لغة خشب ، اصبت بذهول كبير ، وصدمة حقيقية ، امام التناقضات والتعالي والتعظيم تارة ، وتبخيس وازدراء بعض مناضلي الحزب وامناء عامين لاحزاب اخرى تارة اخرى ، تناقضات حول ماضي الحزب وتاريخه وعلاقاته باحزاب اخرى ، وتحميله ما وقع في الريف ، واعتبار الحزب دولة والحال انه حزب يحكمه الفصل السابع من الدستور ،ناهيك عن عدم التطرق و تحليل ممارسات انفصالية تمس الوحدة الوطنية وتجاهل الرد، والحال ان احزابا تحترم نفسها تخرج ببيانات حزبية تدين التحركات الاستفزازية اليائسة للانفصاليين بمعبر الكركرات، وما تقوم به مأجورة الحزائر امينة حيدر .
الخلاصة المتمثلة في استنباط نتائج مفادها ان الاقوال المبعثرة تتناقض مع الممارسات ، وان التناقض يناقض التناقض الاول ويجعلنا نغرق في بحر اللامعنى والنفور من السياسة واستحضار ما قاله احد الشعراء :
عدت بالله من خضم السياسة
فهي بحر لا استطيع مراسه
سياسة بطعم النجاسة !
عن اية قرارت مؤسساتية يتحدث الامين العام ?وعن اي محافظة على وحدة الحزب وهو الذي يطلق النار في جميع الاتجاهات منذ كارثة مؤتمر الجديدة ؟
وعن اي مكتب سياسي ولجنة وطنية للانتخابات يتحدث ؟ لجنة وطنية للانتخابات من الافضل الا نتطرق الى طريقة تعيينها والباعث الدافع لانتقاء اعضائها لان كشف الواضحات من المفضحات ويا للعجب وببرودة دم يرد على سؤال السيد الرمضاني وفي تناقض صارخ ان المال والسياسة لا يلتقان !
علما ان ما بني على الباطل فهو باطل ، وان المكتب السياسي لم ينتخبه المجلس الوطني وبالتالي قراراته باطلة وفي حكم العدم ، وان استغلال ظرفية الجائحة وسريان قانون الطوارئ الصحية لا يضفي الشرعية على ممارسات غير قانونية ،
وان تعيينات الامناء الجهويين والاقليميين خارج منطق التصويت بدورها باطلة وفي تناقض تام وصارخ مع مقتضيات النظام الاساسي للحزب !
عن اي مجلس وطني يتحدث ولو انه حاول تأليه رئيسته الحاضرة الغائبة ، والذي اصبح كالجمعية السرية الخارج عنها لا يعلم عنها شيئا والداخل فيها لا يقول عنها شيئا على حد تعبير برنارد شو ، المجلس الغائص في بحر الغموض والمحسوبية والزبونية و" باك صاحبي " في ضرب بين لابسط قواعد الديموقراطية الداخلية
عن اي امل في استقطاب كفاءات لامعة تدبر الشأن العام من المجتمع المدني ؟
والحال انه اقصى كفاءات الحزب المتمرسة انتصارا لذوي المال و امتدادا لما قام به الامين العام السابق الياس العماري ! المنتقد من طرفه ؟ خوفا وخشية من الكفاءات الحقيقية ، واحسن طريقة للابعاد هي التشطيب على اسمائهم ومضايقتهم واقصائهم ، فلماذا يصرح اذن ان مستوى البرلمانيين والمناضلين ضعيف ولا يرقى الى درجة الاعتبار والحال ان شرط الرداءة مطلوب وان توفر الكفاءة مصيره الابعاد والاقصاء بمنطق القيادات الحالية والتي سبقتها ، وفي الاخير يصرح بان احزابااخرى تسرق مناضلي الحزب .
بادئ ذي بدء الاحزاب لا تسرق المناضلين ، لان الوصف الذي ينطبق على النازلة والذي يستعمله القانوني القح هو التخلي عن الانتماء السياسي transhumance الذي تطرق له المشرع الدستوري طبقا للفصل 61 من الدستور , وان جزاء المغادرة نحو احزاب اخرى بالنسبة للبرلمانيين هو التجريد وشغور المقعد ، وانه ليس من حق الامين العام توقيع اي جزاء على اي مناضل بالتقريع لم يقتنع بطريقة تسير الحزب، ولا صب غضبه على اي امين عام اخر استقطب مواطنا الى حزبه لان الجزاء هو جزاء دستوري اريد به تخليق الساحة السياسية والمشهد الحزبي ، علما ان المثالية تختلف عما هو كائن ، وانه انتقاء للالفاظ لان مرتبتنا تلزمنا يمكن ان نتحدث عن الاستقطاب او الاستقطاب المتبادل للاطر والكفاءات الحزبية ، وللاشارة فان حديث الامين العام عما يسمى بالمناصفة ولَم لا الانصاف ؟ مصطلحات مبهمة !!!
اما عبارة السرقة وارجاع المسروق فأقل ما يمكن ان يقال عنها انها سبة وتبخيس الانسان الذي كرمه الله ، كما انها تقزيم وقدح في حق امناء عامين للاحزاب الوطنية، علما ان عبارة السرقة وارجاع المسروق تنطبق على الاشياء والمنقولات لا على بني البشر والمناضلين
لما يكون القائد حكيما وجامعا للشمل ومناهضا للتشرذم و ليس مهووسا بعظمة الأنا ، والضرب واستفزاز المناضلين، فإن الشمل يجتمع ولا مجال للشتات والتشتيت ولا نتحدث عن السرقة وارجاع او شراء المسروق ! لان ارض الله واسعة ومن يريد خدمة وطنه والالتفاف حول ثوابت امته في استطاعته ذلك دون الخضوع لمنطق المحسوبية والمظلات وسلطة المال ، ودون مزايدات او تقديم الولاءات والسجود الى حد الانبطاح لزيد او عمر و، لان الحرية الحقة لا تجعل الرجل الحر الابي النفس عزيزها عبدا للاغلال !