الجزائر تخرج عن صمتها وتعلق على تدخل الجيش المغربي لتأمين معبر الكركرات

خرجت الجزائر عن صمتها بخصوص تدخل الجيش المغربي لتأمين معبر الكركرات، الذي عرقلته لمدة ثلاثة أسابيع بلطجية جبهة البوليساريو الانفصالية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن الجزائر "تستنكر بشدة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار.. وتدعو إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأن انعكاساتها التأثير على استقرار المنطقة برمتها".
ودعت الجارة الشرقية للمغرب إلى "التحلي بالمسؤولية وضبط النفس"، وطالبت المينورسو، إلى "القيام بمهامهما بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية".
وناشدت الجارة الشرقية للمغرب الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي "في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفوري للمحادثات السياسية، وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ ميثاقه".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت بشكل سلمي، دون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين.
وأشار بلاغ للوزارة، أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.
وأضاف البلاغ، أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.
وبعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، يضيف البلاغ، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى غوتيريش أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة".
وشدد بلاغ الوزارة على أن "المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".