كشف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدةبجنيف، عمر زنيبر، أن الألغام التي زرعتها الميليشيات الانفصالية بطريقة فوضوية في الأقاليم الجنوبية، خلال الفترة الممتدة من عام 1975 إلى اليوم، أوقعت عددا كبيرا من الضحايا بلغ 2692، من بينهم 813 حالة وفاة، معتبرا ذلك "أمرا مؤسفا". جاء ذلك على لسان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدةبجنيف، عمر زنيبر، خلال مناقشة عامة للاجتماع ال 18 للدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالألغام المضادة للأفراد التي عقدت الأسبوع الماضي في جنيف. وأشار زبير إلى الجهود التي تبذلها السلطات المغربية، وفقا للالتزامات الدولية، منذ عام 1975 وفي إطار الاتفاق الموقع مع بعثة مينورسو في عام 1999، المتعلق بتبادل المعلومات، ووضع علامات على مناطق الألغام، وإزالة الألغام وتدمير الألغام والبقايا غير المنفجرة. وأوضح زنيبر أن جميع هذه العمليات مكنت من القضاء على التهديد الذي كان موجودا، من خلال اكتشاف وتحييد 96 ألف و758 لغما أرضيا، من بينها 49 ألف و336 لغما مضادا للأفراد و21 ألف و35 بقايا متفجرات من مخلفات الحرب، وذلك على مساحة تقدر ب 5763.88 كيلومترا مربعا. وأضاف أن المغرب يقدم لهؤلاء الضحايا مساعدة متكاملة وتكفل إجمالي من العلاجات إلى العمليات الجراحية وإعادة التأهيل وتركيب الأطراف الاصطناعية والدعم النفسي والاجتماعي. ولفت إلى أن هؤلاء الضحايا يستفيدون، أيضا، من المقتضيات الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي انضم إليها المغرب في العام 2009، بهدف تمكينهم وإعادة إدماجهم في المجتمع الوطني بشكل فعال. وشدد المتحدث على أن الإطار التشريعي الوطني يضمن تعويضات لجميع ضحايا الألغام المضادة للأفراد والمتفجرات من مخلفات الحرب بغض النظر عن مصدرها، على الرغم من أنه تم وضعها من قبل الانفصاليين على نطاق واسع. السفير الدائم للمغرب قال إن المملكة تقوم بحملات تحسيسية متعددة حول مخاطر الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل المكاتب الجهوية للقطاعات المعنية في المناطق الثلاث للصحراء المغربية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المغربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد كبير من الفاعلين المدنيين. وسجل أن 83545 شخصا (47.6 في المائة نساء)، من بينهم 52910 أطفال استفادوا من هذه الحملات التحسيسية، خاصة من 200 حصة تعليمية في الوسط المدرسي و360 يوم عمل في الوسط القروي. وفي نفس السياق، جدد المغرب على لسان زنيبر، التأكيد على تشبثه بالمبادئ الإنسانية الأساسية لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد "ضمن التزام استراتيجي، منذ المراحل الأولى للتفاوض بشأنها وإلى غاية اعتمادها واليوم أيضا". وقال زنيبر: "انطلاقا من هذا الوعي المسؤول، تشارك المملكة المغربية بفعالية، سواء من خلال قواتها المسلحة الملكية، أو مع الخبراء من مختلف القطاعات وكذا المجتمع المدني، في جميع الاجتماعات المتعلقة بالاتفاقية، وتحترم أسسها ومبادئها الإنسانية، وتساهم بشكل طوعي في تعزيزها عبر التقديم الطوعي للتقرير الوطني للشفافية، بموجب فصلها السابع". وتابع المسؤول الدبلوماسي المغربي أنه "في هذا السياق يعد الانضمام لاتفاقية أوتاوا أولوية وطنية، سيتم الامتثال لها فور حل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية على النحو الواجب".
