جمعية "الحرية الآن" تطالب بالإفراج الفوري عن رئيسها المعطي منجيب

طالب المكتب التنفيذي لجمعية "الحرية الآن"، بالإفراج عن رئيس الجمعية المعطي منجيب فورا، وجعل حد لكل المضايقات التي يتعرض لها، معبرا عن تحياته لصمود المعطي في وجه الأساليب الدنيئة التي تستهدف النيل من عزيمته في النضال من أجل الحقوق والحريات.
وقالت جمعية "الحرية الأن" في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، إنها "تلقت بغضب واستكار بالغين خبر الاعتقال التعسفي الذي تعرض له رئيسها، المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، يوم الثلاثاء 29 دجنبر بالرباط، بعد سلسلة من التهديدات والضغوطات المتنوعة الأساليب التي مورست عليه منذ تأسيس الجمعية سنة 2014 والتي تعرضت بدورها للحصار والمنع والتضييق".
وأضافت ذات الجمعية، أن "هذا الاعتقال التعسفي يعد تصعيدا للاضطهاد السياسي الذي كان عرضة له والمتجلي في حملات التشهير والسب والشتم في صحافة السلطة والتي تجازوت الأربعمائة "مقال" في السنوات الخمس الأخيرة؛ والحصار والمنع لجميع المنظمات التي يترأسها أوساهم في تأسيسها أو يتحمل المسؤولية فيها؛ المنع من القاء المحاضرات والمشاركة في الندوات في الأماكن العمومية".
وأكدت ذات الجمعية على أن المعطي منجيب تعرض ل"الضغوطات المتعددة في مجال عمله كأستاذ جامعي، والمتابعة القضائية التي بدأت سنة 2015 وعقدت في إطارها 21 جلسة تم تأجيلها كلها بمجرد افتتاحها دون مبرر معقول والتي حضرها كلها؛ بالإضافة الى الاستدعاءات المتكررة والمتتالية من طرف الشرطة القضائية واستدعاء أفراد أسرته بهدف المزيد من الضغط عليه".
وشدد مكتب جمعية "الحرية الأن"، على أن "هذه الاعتداءات الممنهجة على حقوق وحرية الأستاذ المعطي منجب عنوان لمرحلة ردة حقوقية احتدت منذ بضع سنوات، حيث سجلت الحركة الحقوقية الوطنية والدولية تراجعا كبيرا عن المكتسبات الحقوقية الجزئية التي تم انتزاعها بعد سنوات من النضال والتضحيات. وتجلت أساسا في تزايد عدد معقلي الرأي، واضطرار مئات المغاربة مجددا، نساء ورجالا، للجوء السياسي إلى بلدان أقل قمعا، هربا من الاضطهاد والانتقام. كما تجلت في استعمال السلطة لأساليب قمع جديدة تستهدف الحياة الخاصة للنشطاء قصد القتل الرمزي لهم وترهيب الجميع بهم".
واعتبر ذات المصدر، أن "الاعتقال الذي تعرض له رئيس الجمعية ذا طابع تعسفي لما واكبه من خروقات سافرة لمقتضيات المسطرة الجنائية وتغييب الضمانات التي تنص عليها وتعريض المعني بالأمر لاعتقال تحكمي"، مطالبا ب"الإفراج عن رئيس الجمعية السيد المعطي منجب فورا وجعل حد لكل المضايقات التي يتعرض لها والتي استهدفته بسبب الدور الذي يلعبه في الداخل والخارج في فضح انتهاكات حقوق الإنسان وفي تقوية صحافة التحقيق كوسيلة لضمان الحق في المعلومة، وفي انشغاله بخلق فضاءات الحوار السياسي بين مكونات المجتمع والتخفيف من التوترات التي تعطله".