تحولت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي يرأسها حسن بوبريك، من هيئة رقابة ووصاية، إلى الجندي الأمامي ومحامي دفاع شركات التأمينات ودرعها الواقي في مواجهة تظلمات وشكايات المتضررين من تجاوزات شركات التأمين. ورغم تلقي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، لعدد كبير من الشكايات والمراسلات بخصوص تجاوزات بالغة الأثر والضرر على المتضررين، تبقى هيئة "بوبريك" في موقف المتفرج ويدها مغلولة بمحاباة قوة المال والنفوذ لدى شركات التأمين. ومن أمثلة ذلك، يبرز الخبير في مجال التأمينات عبد الواحد بنيس، أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لا تحرك ساكنا أمام التجاوزات التي تقوم بها الأبناك وشركات التأمين التي تعمد إلى منافسة غير شريفة ضد وكلاء التأمينات، علما أن المشرع المغربي حصر بيع منتجات التأمين في طرفين وهما وكيل التأمين وسمسار التأمين. وأوضح عبد الواحد بنيس في هذا الصدد، أن شركات التأمين تعمد إلى فتح مكاتب مباشر لتسويق منتجات التأمين وتوظف مستخدمين في هذه المكاتب في خرق سافر لمدونة التأمينات، في الوقت الذي تبقى فيه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي متفرجة رغم توصلها بشكايات ومراسلات بهذا الخصوص. هذا الوضع يضيف بنيس، يؤدي إلى إفلاس عدد من شركات الوساطة في التأمينات. وأضاف الخبير في التأمينات، أن هيئة الرقابة بنفسها ترتكب تجاوزات فيما يتعلق بسحب الاعتماد من الوكلاء، في خرق واضح للمساطر المعمول بها في حالات سحب الاعتماد، وأشار إلى أن عقود التعيين التي تربط بين الوكلاء والشركات عقود مجحفة وهي العقود التي تعتمدها الهيئة في كثير من الحالات لسحب الاعتماد ولو أنه سحب تعسفي. من جهة أخرى أبرز بنيس أن هيئة الرقابة، تبقى عاجزة عن تطبيق القانون في تجاوزات كثيرة، ومنها التجاوزات التي تقع في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تعمد بعض شركات التأمين إلى تخفيض تعريفة التأمين على السيارات بنحو 40 في المائة، ضد على القرارات الصادرة في هذا المجال والتي تحدد أقساط التأمين المرجعية والتي لا يجوز تخفيضها. وبالرغم من أن هيئة الرقابة توصلت بشكايات ومراسلات بخصوص هذا الموضوع إلا أنها وكما هي العادة لا تحرك ساكنا.
