"المتعاقدون" يتظاهرون في مسيرات حاشدة للمطالبة بإسقاط التعاقد.. والأمن يتدخل (صور وفيديو)

نظمت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأربعاء، عددا من المسيرات الاحتجاجية بمجموعة من المدن، عرفت مشاركة واسعة من الأساتذة "المتعاقدين"، وذلك ضمن برنامجها الاحتجاجي التصعيدي الرامي إلى الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية و"إسقاط نظام التعاقد".
وخرجت المسيرات الاحتجاجية في عدد من المدن المغربية للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب "المتعاقدين" المتعلقة بالتعويضات العائلية والتعويض عن المناطق "النائية" أو الجبلية، إلى جانب إشكالات الحركة الانتقالية والترقية في الرتبة.
وبحسب بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن هذا التصعيد يأتي تنديدا بما اعتبرته التنسيقية "محاولة الدولة تعويم الملف المطلبي المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر التسويق لترسانة قانونية هدفها الحقيقي هو توطيد أركان التعاقد ومأسسته".
وكشفت التنسيقية أن الأشكال الاحتجاجية الممتدة من فبراير الجاري إلى غاية مارس القادم، بدأت بإضراب وطني عن العمل أيام 9 و10 و11 و12 فبراير، سيكون مرفقا باعتصامات إنذارية ومسيرات احتجاجية.
كما سيقوم المحتجون بحمل الشارة السوداء يوم 25 فبراير، والدخول في إضراب وطني عن العمل مجددا يومي 3 و4 مارس المقبل، يليه إنزال وطني إنذاري لمدة يومين بالرباط خلال العطلة الربيعية المقبلة.
المصدر ذاته أشار إلى خطوات احتجاجية موازية متمثلة في مقاطعة كل ما يتعلق بمجلس التدبير والمجلس التربوي والمجلس التعليمي، باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين وباقي التكوينات والبرامج، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، وتوقيف كافة الأنشطة التطوعية الخارجة عن مهمة التدريس، وعدم تعويض أيام الإضراب.
واستنكرت التنسيقية سالفة الذكر الاقتطاعات التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات بعد المشاركة في الإضرابات، داعية إلى صرف منح التكوين (دجنبر ويناير) لأساتذة وأطر فوج 2021 بجميع الجهات.