دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة إخضاع مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى ما يكفي ويلزم من نقاش واسع، وذلك "بالنظر إلى أهمية هذا المشروع وما يمكن أن يُحدثه من تغيير جذري في مُقاربة هذا الموضوع الشائك" على حد تعبيره. وأوضح الحزب، إلى أنه "سيساهم في ذلك باقتراحاته وتعديلاته، بشكل قوي ومسؤول وفعال، سعيا منه نحو جعل هذا المشروع ضامنا للآثار الإيجابية المنتظرة، ومحاطا بكافة الإجراءات التي تجنب أي انزياح عن مقاصده الإيجابية". وأشار في بلاغ أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إلى أنه "سيحرص على أن يدفع في اتجاه أن يكون القانون المذكور مدخلا نحو تحسين أوضاع عشرات الآلاف من الأسر، التي تعيش ظروف السرية والتهميش والخوف والاستغلال، ونحو أن تكون هذه الأسر هي المستفيدة من هذا التقنين، مع ما يقتضيه الأمر من تقوية محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات من قبل البارونات والمهربين". اقرأ أيضا: وكالة خاصة ورخص وعقوبات .. هذه تفاصيل قانون تقنين زراعة الكيف بالمغرب وأكد الحزب، "على أن القضاء على الإقصاء والتهميش والفقر، في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، لا يرتهن فقط بمثل هذا القانون، بل إنه مرتبطٌ، أساسا، بمدى قدرة الحكومة على بلورة رؤية وتفعيلِ مخططات وبرامج تنموية شاملة ومندمجة تكفل العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي". يذكر، أنه من المقرر أن يتدارس المجلس الحكومي، الذي سينعقد غدا الخميس، مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يرتكز أساس على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص. كما يرتكز مشروع هذا القانون، بحسب ما جاء في مذكرته التقديمية، على خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة. مشروع القانون المذكورة، الذي أعدته وزارة الداخلية، يروم أيضا فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، كما سن مشروع هذا القانون عقوبات لردع المخالفين لمقتضياته.
