العثماني: تعديلات القوانين الانتخابية تمس جوهر الاختيار الديمقراطي و"البيجيدي" سيتصدى لها

خرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتعبير عن رفضه لتعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وقال العثماني، في كلمة له أمام الأمانة العامة لحزبه، نهاية الأسبوع، إن المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية، تضمنت تراجعات خطيرة تمس جوهر الاختيار الديمقراطي، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية قوي ويجب أن يقبل التحدي، وأن يواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي لها.
ودعا العثماني، إلى التعبئة والتواصل مع الهيئات الحزبية وبيان مواقف الحزب من ذلك، والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام، مؤكدا أنه رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف الذي يتعرض له بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنع الحزب من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا.
نقاش القاسم الانتخابي هيمن على اللقاء الأخير للأمانة العامة، حيث أطلع الأعضاء على تقرير مفصل لرئيس الفريق حول وقائع الجلسة العامة لمجلس النواب ليوم الجمعة 5 مارس 2021؛ والتي خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية.
واعتبرت الأمانة العامة أن مرافعات الحزب الأخيرة "ستبقى شاهدة على استماتة الحزب في الدفاع عن استقلالية القرار الحزبي ووفائه للاختيار الديمقراطي، وسيواصل الحزب التصدي لمحاولات النكوص والالتفاف على الإرادة الشعبية، وستتدارس الأمانة العامة مختلف الخيارات المطروحة في هذا الإطار".
الأمانة العامة كانت قد تحدثت في بلاغها السابق عن تقييمها لتصرف تصويت نواب من الأغلبية على مقترحات المعارضة ضدا على إرادة الحكومة، في الوقت الذي تعالت أصوات من داخل الحزب ترى الموقف على أنه فقدان لرئيس الحكومة لأغلبيته؛ ما يفرض عليه تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الانتخابية كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الإنتخابي، إلا أن الأمانة العامة لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص في اجتماعها الأخير.