أعلن بنك المغرب، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات، والتي تشرف على تدبيرها شركة "شيك انفو"، التي فازت بالصفقة على إثر طلب عروض دولي. وبحسب المعطيات التي قدمها مسؤولون في بنك المغرب والشركة الفائزة بالصفقة خلال ندوة نظمت عن بعد، يمكن للمقاولين الذاتيين أو أصحاب المهن الحرة أو الشركات الاستفادة من هذه الخدمة شرط التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لذلك، مقابل مبلغ مالي محدد حسب نوعية الخدمة. وتمكن هذه الخدمة المتعاملين بها من معرفة وثوقية الشيك البنكي حين تقديمه لأداء المعاملات والتأكد من صحته في وقت وجيز، وتتيح هذه الخدمة محاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات. وتعتمد خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة، البيانات المجمعة يوميا من النظام البنكي، وتشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، كالمنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو الشيكات المتعلقة بالحسابات البنكية كعدم قابليتها للتصرف أو الإغلاق. وبحسب المعطيات التي قدمها بنك المغرب، فإن هذه الخدمة تهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال من خلال تعزيز وثوقية الشيكات، كما لتعزز المنظومة الحالية ( مصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات) الرامية إلى حماية مستعملي الشيكات. ويؤطر هذه القانون البنكي رقم 12 .103 الذي يحدد لائحة خدمات المنفعة العامة التي يتولى بنك المغرب تدبيرها، والمنشور المتعلق بالمعلومات التي يتعين على مؤسسات الائتمان إبلاغ بنك المغرب بها من أجل حسن سير خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة. ويضمن الإطار القانوني لهذه الخدمة، حماية المعطيات الشخصية المستعملة في العمليات المرتبطة بخدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة. كما يحدد خدمة المنفعة العامة الستة ويفرض على الأبناك ضرورة الإبلاغ بالمعلومات الضرورية لحسن سير هذه الخدمات. ويحدد الإطار القانوني الخاص بالتدبير المفوض للخدمات العمومية ويشكلا قاعدة لإعداد اتفاقية التفويض. وينظم ويؤطر استعمال الشيكات. وتم تفويض خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تشغيل الخدمة، حيث تلتزم الشركة المفوض إليها بتعزيز الخدمة من خلال تعزيز استعمال الخدمة الأساسية وتطوير خدمات أخرى ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى احترام قواعد الحكامة الجيدة، مع ضرورة التقيد الكامل بواجب السرية المهنية، مع ضمان سلامة المعطيات عبر إعداد مساطر من شأنها ضمان سرية المعالجة ونزاهتها وإمكانية تعقبها، زيادة على الالتزام باستمرارية الخدمة وضمان هذه الاستمرارية على الصعيد المالي والتقني والبشري، ومعالجة شكايات الزبناء داخل الآجال المحددة.
