البرلمان يفتح أبوابه لمزارعي الكيف والفرق البرلمانية تتجاوب مع مذكرتهم التعديلية

في خطوة تاريخية، فتح البرلمان أبوب لمزارعي الكيف الذين التأموا في تنسيقية المناطق الأصلية للكيف التي تأسست عقب تقديم وزير الداخلية لمشروع قانون تقنين القنب الهندي في المجلس الحكومي، دفاعا عن مطالب الساكنة المحلية عبر إيصال أصواتهم لمراكز القرار.
وعقد أعضاء من تنسيقية مزارعي الكيف عدة لقاءات رسمية مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب يوم الاثنين والثلاثاء 26 و27 أبريل، أعقبه لقاء برئيس لجنة الداخلية يوم الأربعاء 28 أبريل 2021 قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين، الذي احتضنته لجنة الداخلية بحضور وزير الداخلية.
وخلال هذه اللقاءات عرض أعضاء التنسيقية وجهة نظر المزارعين وترافعوا حول مجموعة من النقط والبنود الأساسية التي جاء بها المشروع، من خلال تقديم مجموعة من الملاحظات والتعديلات التي تضمنتها مذكرة التنسيقية بخصوص بعض البنود ( المادة 4 و6 و8 و 9 و10 و 12 و14 و 51 و …..) التي جاءت في نص المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
ومن هذه التعديلات ما يتعلق أساسا بالتحديد مع الأولوية للمناطق التاريخية وضرورة إقرار الثمن المرجعي الذي يجب أن يستجيب لحاجيات الفلاحين وأسرهم وإشراك التعاونيات في عمليات الإنتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط ومقر الوكالة الذي يجب أن يكون في الأقاليم المعنية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين والتناوب والدورات الفلاحية بما يسمح بخصوصية المناطق التاريخية التي تتميز بوعورة التضاريس وقساوة المناخ وضعف التربة.
وأثار أعضاء التنسيقية مشاكل تحديد الملك الغابوي الذي شكل ويشكل عائقا أمام تملك الفلاحين لأراضيهم عبر مسطرة التحديد التي تمت دون إشراك الساكنة المحلية، وضرورة تصفية كافة المنازعات والدعاوي القضائية مع إدارة المياه والغابات قصد تمكين المزارعين من الانخراط في المشروع.
واقترحوا أيضا تعديل شروط الحصول على الرخصة فيما يتعلق بسن الرشد القانوني، وضرورة تمديد أجل 3 أيام الذي يعتبر مجحفا وغير ممكن في حالة هلاك المحاصيل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، بالنظر إلى بعد جل الدواوير عن المراكز القروية، إضافة إلى التعويض عن الخسائر غير العمدية والتأمين على حوادث الشغل في أشغال الفلاحة والإنتاج بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في كافة القطاعات.
من جهة أخرى أكد أعضاء التنسيقية على ضرورة تحقيق المصالحة التاريخية مع ساكنة المنطقة التي عانت الكثير طوال عقود، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمزارعين الذي يوجد أزيد من 35 ألف نسمة منهم في حالة فرار ومبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث بتهم زراعة الكيف، وهو ما خلف حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة وحرمانهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والدستورية.
وأكدوا أن نجاح مشروع التقنين رهين بتضمن البعد الحقوقي من خلال إقرار عفو شامل على كافة المتابعين وإسقاط المتابعات القانونية، وكذلك تحقيق تنمية موازية شاملة للمنطقة عبر إنجاز مشاريع تنموية وإصلاح البنية التحتية (الطرق والمواصلات والمشاريع الخدماتية ) والنهوض بالقطاع الصحي والتعليمي والتنزيل الفعلي لبرامج وكالة تنمية اقاليم الشمال وبرامج محاربة الفوارق المجالية الجهوية ومشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي تركزت اغلبيتها في حاضرة الحسيمة وضواحيها.
وطالبوا أيضا، بتحقيق العدالة المجالية بما من شأنه النهوض بالمنطقة المعنية، مؤكدين في الوقت نفسه أن مشروع التقنين مشروع واعد ومهم جدا لكنه يبقى جزءا من الحل وليس كله، وأنهم لم يأتوا للرباط من أجل الدفاع عن الكيف، بقدر ما أتوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة في المواطنة الحقيقية والعيش الكريم على غرار كافة أبناء المغرب الحبيب.
ومن جهته، ثمن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورئيس لجنة الداخلية وكذا رئيس مجلس النواب، مبادرة أعضاء التنسيقية مرحبين بهكذا مبادرة تعكس فعالية المجتمع المدني بالمنطقة وأهمية الخطوة التي قاموا بها سيما في هذه اللحظة الفاصلة التي تعرف مناقشة المشروع بعد إحالته على المؤسسة التشريعية.
وأكد هؤلاء أن مطالبهم عادلة ومشروعة مع بعض الملاحظات التي سجلها فريق العدالة والتنمية والذي تختلف وجهة نظرته مع مشروع التقنين برمته، مؤكدين أنهم يتبنون ما جاء في مذكرة التنسيقية وأنهم سيترافعون عليها في مناقشاتهم في لجنة الداخلية وهو ما تم بالفعل تسجيله في المناقشة العامة للمشروع يوم الخميس 28 أبريل، حيث أشاد مجموعة من النواب والمتدخلين بمطالب التنسيقية وضرورة إدخال مجموعة من التعديلات من أجل تجويد نص المشروع ، بما من شأنه تحقيق مطالب الساكنة المعنية وأحقيتهم في الاستفادة من مشروع التقنين الذي يعتبر لحظة فارقة وتاريخية من أجل تحقيق تنمية شاملة وإنقاذ المنطقة وساكنتها من الفقر والتهميش والاقصاء الذي عانته منذ عقود.
وهو الشيء نفسه الذي أكده وزير الداخلية في معرض تعقيبه على تدخلات النواب في لجنة الداخلية، حيث أكد أن هذا المشروع ليس قرآنا منزلا وأنه وبمعية كافة المشرعين مستعدون لإدخال تعديلات عليه بما يستجيب لكافة المطالب المشروعة، والإسراع بتنزيله على أرض الواقع ،تداركا للتأخير المسجل والاستفادة في أقرب وقت من عائدات المشروع على المنطقة ككل .
يشار إلى أن أعضاء تنسيقية المناطق الأصلية للكيف حضروا لقاءا دراسيا حول موضوع مشروع التقنين، كان قد نظمه ودعاهم إليه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 ابريل، بحضور ثلة من الأساتذة الباحثين والجامعيين والرئيس السابق لوكالة تنمية وإنعاش اقاليم الشمال، الذي قدم عرضا مفصلا حول الموضوع، فضلا عن مجموعة من المداخلات القيمة التي عبر فيها أعضاء التنسيقية عن رؤيتهم الخاصة للمشروع ،والتي لقيت ترحابا كبيرا لدى الحاضرين .