شرود الأسرة التعليمية الشاردة!

الوزارة الوصية تعلم أن الكل يناضل بهدف الخروج من الزنازين المحدودة والمحددة في السلاليم 10 و11، وذلك للاستفادة في مسار ترقي جديد، يتيح لهم بطرق مختلفة يعلمها الجميع إمكانية الوصول للدرجة الممتازة أي خارج السلم، وكل فئة تسعى لتحقي هذا الغرض بطرق ذاتية، وذلك للهروب بجلدها وترك أبناء جلدتها الآخرين قابعين ويرزحون في حفرهم وفصولهم الدراسية!
في المقابل نحن وبحكم الترفع عن المطالب الذاتية والفئوية، لذلك ندعو دوما إلى توحيد مسار الترقي على أساس الوظيفة وفقط، بين جميع الأسلاك التعليمية دون تميير وفتح هذا الامتياز للجميع وبدون لف ولا دوران، ومطالبنا دوما كما تشهد الصفحة والمقالات المنشورة في مختلف المنابر الوطنية، كانت هي هاته! مع تأكيدنا وباستمرار على ضرورة التعجيل بوضع حد للفئوية المقيتة والعمل كأسرة واحدة متكاملة بعيدا عن الاستعلاء بين الأسلاك والذي خلقه الإقصاء من خارج السلم لفئات كثيرة، فالكل أقر بمظلوميتها. لكن للأسف مطالبها تجرجر منذ سنين لفائدة مطالب فئوية آنية ترفع بالنضال شعار نفسي نفسي، وتدعي أن النضال الفئوي يحقق المطالب، في حين لو تم الإجماع على هذا المطب، مع توحيد النضال على أساس نظام أساسي جامع يحقق هذا المبتغى، لحققنا مالم نحققه منذ أمد
ليس بالبعيد
كما أظن أن أغلب من يحاور الوزارة الوصية لا تهمهم ملفات الزنازين 10 و11، بحكم أن الغالبية في أغلب المركزيات غيرت الإطار في زمن "الغفلة" والذي عايشته جيدا.
فمن تغيير الفصول الدراسية إلى ملحقي الإدارة والاقتصاد، إلى متصرفين، وصولا إلى بعض المكاتب المكيفة وبطرق مختلفة ومتنوعة. أما نحن معشر المقهورين من أهل المقصيين، فيتم حشرنا من قبل هؤلاء الذين استفادوا من هذا الامتياز عبر موجات مفاجئة ودورية من هذا الامتياز! حشرنا في خانة المختلفات وحلحة المحلحلات! فكثرة وتعدد المطالب الفئوية والتي لا تكاد تنتهي، أضحت في بعض الأحيان مصدرا لاستمرار النضال في أخذ الصور، والكفاح في التنازلات، وذلك بهدف استمرار عرقلة اصدار قانون النقابات!
وكما يقال العبرة بالنتائج!
فماذا حققت الإضرابات؟ بطبيعة الحال حققت الاقتطاعات وساهمت في توفير سيولة سهلة، وبدون إجراءات معقدة!
في المقابل، من لهم خبرة ودراية وتجربة في الميدان، وأخص بالذكر الأطر الإدارية، فهم مضربون لكنهم حاضرون وبالتالي يصعب على من يهندس للاقتطاعات، المس بأجور هاته الفئة وهي حاضرة في الميدان، ومؤثرة بعمل مع وقف التنفيذ! إنها التجربة!
وماذا حققت الحوارات في الدقيقة الأخيرة والتي أشرفت الولاية الحكومية على نهاية ولايتها! بطبيعة الحال حققت الصور والبيانات، والزج بالملفات المهمة في مختلفات، وفي إطار حلحلة الوضعيات!
الآن بدت خرجات سياسية هنا وهناك تعطي وعودا بدمج نظام التعاقد في الوظيفة العمومية الجهوية، مع الالتزام بأجرة اتفاق 26 أبريل وزد على ذلك كثير من الوعود المفعمة بحمى الانتخابات!
لذا، يبفى الجوهر غائب في كل شيء، جوهر اسمه أجرأة اتفاق أبريل الذي وافقت عليه الحكومات السابقة مع المركزيات النقابية، والعمل على استرجاع الثقة التي ترفع من البعض، وذلك لتحقيق مقولة لا لتبخس العمل السياسي. تلك الجرأة اسمها عدم التحايل على الاتفاقيات الموقعة سابقا واعطاء مصداقية لقولة استمرارية المرفق العمومي والوعود الرسمية للحكومات! مع وضع حد للتخلف النضالي، والهروب إلى الامام، وتحقيق الصفقات بتغييب قانون يعد جوهرا في تنظيم مؤسسات الوساطة، عوض ترك الشارع يقول كلمته، هذا القانون، قانون اسمه قانون النقابات!
فيا سياسة لا تبخسي العمل السياسي بالتراجع عن وعود الإجماع!