وصل مؤخرا للمغرب.. شارية يلقن الفرنسي برنغارت درسا في قانون وأخلاقيات مهنة المحاماة

انتقد المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية تصريحات المحامي الفرنسي فانسان برنغارت، الذي حل مؤخرا في المغرب، والتي تجاوز فيها الحدود وهاجم المؤسسات المغربية بدون أي تحفظ، وهو ما اعتبره شارية مخالفا للقانون لأخلاقيات مهنة المحاماة.
وعبر شارية في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، من حجم وحمولة التعبيرات القاسية التي تضمنتها التصريحات التي أدلى بها المحامي الفرنسي المذكور لموقع إلكتروني في حق الدولة المغربية، وهي التصريحات التي أساءت إلى للدولة المغربية بكافة مؤسساتها، وخصوصا المؤسسة الملكية ومستشاريها، وحكومة الدولة وأجهزتها التنفيذية.
وشدد شارية على أن تصريحات المحامي الفرنسي "تنعدم فيها أدنى قواعد اللياقة والاحترام، وأنها تنحو بعنجهية المستعمر نحو استخدام ألفاظ استفزازية، تخرج بالخصومة القضائية والخروقات المسطرية التي هي أساس عمل المحامي، إلى منطق التطرف في الصراع والتحدي السياسي بين الدول ومصالحها، وهو ما يبتعد كثيرا عن قواعد عمل المحامي الذي يفرض عليه قانون المهنة وقواعدها أن يمارسها وفق مبادئ الشرف والاعتدال واللياقة".
وتساءل "فأين هي اللياقة الواجبة عليكم كمحام في اتهامكم دون حجة للملكية بالمغرب ومستشاريها بالانتقام من الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني لأنهم يفضحونه ويواجهونه، والحال أن مقالات الصحفيين لم تكن يوما في حرب مع الملكية كما أردت أن تصورها افتراء، ولم تخرج يوما عن حدود اللياقة والاحترام الواجب للمؤسسات الذي افتقده تصريحكم الصحفي، كما أن ممارستهم الصحفية كانت تتجه باعتدال للتعبير عن آراء في خروقات وممارسات لا قانونية توجد في المغرب كما في كافة دول العالم".
وتابع شارية "وأين هي اللياقة الواجبة عليكم كمحام، وأنت تتهم النظام المغربي بكونه نظاما شموليا وسلطويا وأنت الأدرى أن هذا النوع من الأنظمة تنعدم فيه تماما روح الاختلاف والصحافة والأحزاب والجمعيات، والمفارقة العجيبة أن تتهم نظاما بهكذا تهم ثقيلة وأنت تتواجد فوق ترابه وترافع في محاكمه، فهل يمكنك القيام بنفس الأمر في كوريا الشمالية أو الجزائر مثلا؟".
كما تسائل "وأين هو الاعتدال الواجب عليكم كمحام، وأنت تتحدى الحكومة المغربية بمواصلة المعركة إلى حين اعترافها بوجود خروقات حقوقية، وهنا أتساءل معكم هل معركة المحامي هي كشف الخروقات المسطرية والقانونية أمام القضاء والدفع به لتعديلها وتصحيح انحرافها، أم أن معركته تتعداها لتحول المتهم إلى مجرد مطية لإعلان الحرب على الدولة ومؤسساتها ونظام حكمها، دون أدنى اهتمام بمدى تأثير رفع هذه التحديات والتصريحات على مصالح الموكل الذي يحتاج إلى دفاع يبرؤه من تهمه ويخفف عليه قساوة الأحكام، لا أن يتحول المحامي إلى ظرف تشديد وجزء من المشكل لا طرفا يساهم في الحل".
في السياق ذاته، دعا شارية الصحافي الفرنسي المتطاول على المؤسسات المغربية بالإدلاء برأيه في "الحكم الصادر ضد المحامي والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، القاضي بسجنه سنة"، وساءله "هل تصدق حكاية الأموال الليبية؟"، كما خاطبه "ألا تتفق معي في أن القضاء الفرنسي تحول إلى قضاء سياسي بعيد عن الاستقلالية ومتحالف سريا مع الرئيس ماكرون وحاشيته، كما أصبح أداة لتصريف أحقاد ضد سياسي بارع وذو شعبية تهدد مصالح الرئاسة الفرنسية".
شارية لم يتوقف عند هذا الحد، بل وجه درسا ثقيلا للمحامي الفرنسي بقوله "زملي المحترم؛ كنت أنتظر فعلا أن استمع لمرافعتكم القانونية والحقوقية في ملف الأستاذ المعطي منجيب والصحفيين الريسوني والراضي، لعلني أستفيد من أساليب حديثة في الترافع والدفاع، إلا أن إحباطا أصابني بكونكم تساهمون في تعقيد هذه الملفات والزيادة في النفخ في نارها، وهو ما يفشل عمل الأخيار من الحقوقيين المغاربة الذين يعلمون جيدا الفرق بين النضال الوطني من أجل الحرية والكرامة وحقوق الإنسان، وبين إقحام ملفات قضائية في لعبة التحدي بين الأمم والمصالح الدولية والضرب من تحت الحزام بغاية التركيع والابتزاز".