قرار المحكمة الأوروبية حول إتفاقيتي الصيد والفلاحة مع المغرب.. لعبة شد الحبل.

لا يمكن النظر إلى قرار المحكمة الأوروبية بدون العودة إلى التطورات الجيوسياسية الهامة التي تشهدها المنطقة مؤخرا، خاصة تلك المرتبطة بملف النزاع حول الصحراء وبعلاقات المغرب مع شركائه الأوروبيين وبقية القوى الدولية الوازنة.
ففضلا عن المكاسب التي حققها المغرب في ما يتعلق بتدبير ملف النزاع الصحراوي، خاصة تأمينه لمعبر الكركرات، وسيطرته الجوية على المناطق العازلة شرق الحزام بفضل العمليات النوعية التي شنها طيرانه العسكري، فقد دشن المغرب إنزالا اقتصاديا كبيرا في عمقه الإفريقي، لا سيما في عديد القوى الإقليمية الوازنة كنيجيريا، كينيا وإثيوبيا، وهو ما أهله إلى كسب تأييد بعضها، إضافة إلى تحييد مواقف بعضها الآخر التي كانت من أهم الداعمين للبوليساريو، كما تغلغل في مجموعة من بلدان غرب إفريقيا بفضل تنافسية منتجاته الفلاحية ليرسخ علاقاته الوطيدة بها ويكرس مواقفها التقليدية الداعمة له.
لكن الأهم هو انفتاح المغرب الأمني والإقتصادي أيضا على عديد القوى الدولية الوازنة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا والصين، خاصة في ما يتعلق بتدبير جائحة كورونا وعديد الشراكات الأمنية والعسكرية، حيث يواظب على احتضان المناورات العسكرية مع الجيش الأمريكي، واقتناء أسلحة استراتيجية متطورة، فضلا عن الإعتراف الأمريكي بسيادته على الصحراء، بالإضافة إلى استيراد لقاح سينوفارم الصيني وانتاجه محليا، كما يعكف على تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تجمعه بروسيا الإتحادية.
شراكات هامة تعد بمثابة اعتراف ضمني بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وتكرس واقع تواجده الفعلي وتدبيره للإقليم منذ قرابة النصف قرن من الزمن، وهو ما تسبب بالفعل في نوع من الفتور مع شركائه الإقتصاديين التقليديين، وفي مقدمتهم فرنسا وإسبانيا، لكنه أحدث وضعا جيوسياسيا مغايرا أهل المغرب إلى تغيير نبرة خطابه إزاء شركاءه الأوروبيين، حيث تجاوز مستوى الندية إلى الدخول في توتر وتصعيد مع كل من ألمانيا وإسبانيا مؤخرا، عمَّقمها الفتور الذي طبع علاقاته بفرنسا، والذي يمكن رصده من خلاله إنهاءه لعديد العقود التي جمعته مع شركات فرنسية عاملة في المغرب وتعويضها بشركات محلية.
موقف سبق أن عبر عنه بشكل صريح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حين وجه كلامه ل"الشركاء الأروبيين" موضحا "بأن عليهم أن يستوعبوا أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس"، قبل أن يعيد التأكيد على نفس الموقف في مناسبات أخرى تعليقا على قرار المفوضية الأوروبية بعدم الإعتراف بلقاحات سينوفارم الصيني الذي اعتمده المغرب وعديد البلدان النامية، وردا على القرار الفرنسي بتقليص عدد تأشيرات الدخول إلى فرنسا الممنوحة لمواطني مجموعة من بلدان منطقة شمال إفريقيا، كان من بينها المغرب.
ورغم متانة العلاقات التي تجمع المغرب بشركائه الأوروبيين إلا أن بوادر التفكك الأوروبي خاصة بعد البريكسيت، ودخول الولايات المتحدة، الصين وروسيا على الخط، ومحاولات تغلغلهم في المغرب وجواره الإقليمي، سيدفع بالتأكيد بأروربا إلى استعمال بعض أوراق الضغط القليلة المتبقية في حوزتها، لتأمين ما تعتبره مناطق نفوذها التقليدية في شمال إفريقيا، وبالخصوص في المغرب الذي لا تنفك تنظر إليه ليس كقوة إقليمية تريد أن يكون لها دورا هاما في المنطقة، ولكن مجرد سوق مستهلك لبضائعها وشرطي في المنطقة ينبغي أن يكون له دور محدود فيها، لكنه تابع ومحتَكَر من قبل المتدخل الأوروبي والفرنسي على وجه الخصوص.
سياقات تهم أيضا قضية الصحراء، ففي حين تشهد العلاقات المغربية الجزائرية توترا وتصعيدا كبيرين منذ تمكن المغرب من تأمين معبر الكركرات وإحداثه لاختلال غير مسبوق في موازين القوى المرتبطة بالنزاع الصحراوي، يقترب موعد جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة تطورات الملف و تمديد مهام بعثة الأمم المتحدة العاملة في الإقليم (المينورسو) شهر أكتوبر الجاري، كما تتزامن مع قرب انتهاء آجال اتفاق الصيد البحري الذي يجمع المغرب بالإتحاد الأوروبي والمفاوضات المتعلقة بإمكانية تجديده، الأمر الذي يحيلنا على مجرد مناورة تفاوضية تدخل في إطار لعبة شد الحبل بين مجموعة من البلدان الأوروبية والمغرب هدفها إخضاع الأخير بالدرجة الأولى.