تقرير غوتيريش حول الصحراء الأطلنطية يتماشى مع النتائج التي حققها المغرب دبلوماسيا

رفع السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي تقريره السنوي حول قضية الصحراء الأطلنطية، والذي يغطي الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر 2020 إلى نهاية شهر غشت 2021. وقد أطلع فيه السيد غوتيريش المجلس على أبرز التطورات المختلفة التي عرفها الملف طيلة هذه المرحلة، سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي والأمني أو على المستوى الاقتصادي والتنموي.
ومن باب التحليل المعمق لهذا التقرير يمكن أن نستشف على أن الوضع في منطقة الصحراء ينذر بخطر على المستوى الأمني. فالتهديدات الإرهابية المتوالية من طرف أفراد من جبهة البوليساريو تهدد بشكل خطير الأمن الإقليمي. لذلك أكد التقرير على أن العناصر المسلحة للبوليساريو كانت متواجدة بالفعل في الكر كرات في أكتوبر ونوفمبر من عام 2020. وبالتالي، ليس من المستبعد إمكانية عودتها إلى المنطقة وفي وضع أكثر خطورة.
هذا وقد اعترف تقرير غوتيريش بالإنجازات التي حققتها المملكة المغربية من الناحية الدبلوماسية، والمتمثلة أساسا في فتح العديد من الدول الأفريقية والعربية قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية على الصحراء. وهو الذي مكن المغرب من جلب العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، والتي واكبتها العديد من الانجازات التنموية وخاصة على مستوى البنيات التحتية. كل هذا يقدم إشارة على أن رأي المنظمة الأممية يتماشى مع النتائج الدبلوماسية التي حققها المغرب، ويعترف بأحقية المغرب على سيادته على منطقة الصحراء الأطلنطية.
ومع كل ذلك، فإن تقرير السيد الأمين العام للأمم المتحدة يُقر بكون الصحراء الأطلنطية تظل أرض نزاع إقليمي يجب حله بشكل سياسي محض. ويجدد في هذا الصدد دعوته الأطراف المعنية إلى العمل على إيجاد حل سياسي توافقي وقابل للتطبيق. كما يوصي غوتيريش على تمديد مدة عمل المينورسو لسنة أخرى. مما يحيل على أن الملف سياسيا وعلى مستوى الأمم المتحدة سيبقى على حاله رغم تغير الكثير من الأمور على أرض الواقع.
* محمد بو النعناع، باحث في علم الاجتماع، مهتم بالقضايا المعاصرة والتحليل الإستراتيجي