الحكومة أصدرت قرار بضرورة توفر جميع المغاربة ابتداء من اليوم الخميس على جواز التلقيح، بمبرر انها تريد دفع الناس للقيام بعملية التلقيح، وهو عذر اقبح من زلة. أولا وابتداءا من يوم غد اذا تم منعك كمواطن من دخول اي إدارة كيفما كانت إلا بعد الادلاء بجواز التلقيح، فاعلم انه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني، وحارس الإدارة العمومية لا يتوفر فيه شرط الصفة الضبطية ، يعني معندوش الحق اقليك اعطني جواز التلقيح او يتعرف على بيانات ديالك الشخصية. ثانيا نفترض انه تم منعك بالقوة، وحتى موظف مثلا مبغاش يعطيك وثيقة معينة غتتصل بمفوض قضائي اجي عندك تحرر محضر معاينة فيه اولا جنحة الاعتداء والتمييز المعاقب على ارتكابها في الفصلين 1_431 والفصل 2_431 من القانون الجنائي المغربي وعقوبتها من شهر إلى سنتين. ونفس المحضر اللي حصلتي عليه من عند المفوض القضائي غتديه لمحامي باش يرفع ليك دعوى دالتعويض عن التاخير والعرقلة وتفويت فرص إدارية. هذشي كلوا اللي قلناه فقط لان فرض اجبارية جواز التلقيح عمل غير قانوني وغير مشروع وفيه شطط في استعمال السلطة الحكومية، ويخالف المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة خصوصا بحقوق الإنسان والحقوق الفردية. كما أن هذا القرار هو نفسه يخالف المادة الثالثة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية التي تنص صراحة على أنه "لا تحول التدابير المتخدة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين"، وفتح لباب التمييز العنصري على مصراعيه، وفسح لمجال السمسرة وتضييع لحقوق الناس. * ناشط حقوقي ومحامي .م. بهيئة تطوان
