ديون المملكَة لسنة 2015 تتجاوز سابقتها ب21 مليار درهم

سنة بعد أخرى تتفاقم ديون المملكة لدائنين جزء منهم خارجي والجزء الأكبر منها في الداخل، حيث تجاوزت حصة ما بذمة خزينة الدولة 21 مليار درهم سنة 2015، مقارنة مع السنة الماضية.
وبحسب تقرير للدين العمومي، نشرته وزارة الاقتصاد والمالية بمناسبة تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2016، فقد بلغ حجم دين الخزينة 608.4 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2015 مقابل 586.6 مليار درهم في متم سنة 2014، مسجلا بذلك ارتفاعا بحوالي 21.8 مليار درهم؛ أي بزيادة 4 في المائة.
ويعزى ارتفاع ديون المغرب، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية، إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي بحوالي 5.2 في المائة، وهو ما سيجعل المدة الزمنية لتسديد هذه الديون تصل إلى ست سنوات ونصف السنة.
ووفقا لمعطيات التقرير، فقد بلغت المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد دين الخزينة 6 سنوات و6 أشهر، وهي المدة نفسها المسجلة في متم سنة 2014، مرجعة سبب هذا الاستقرار إلى التطور المتباين لمدتي الدينين الداخلي والخارجي، حيث سجلت فيه المدة الزمنية المتبقية لسداد الدين الداخلي ارتفاعا بحوالي شهر واحد، مقابل انخفاض بلغ شهرين بالنسبة للمدة الزمنية المتبقية لسداد الدين الخارجي.
أما بخصوص فوائد وعمولات دين الخزينة، فقد كشفت معطيات الوزارة، التي يشرف عليها الوزير محمد بوسعيد، أنها بلغت 17.2 مليار درهم موزعة ما بين الفوائد المستحقة للدين الداخلي، بحوالي 15.2 مليار درهم، والفوائد المستحقة للدين الخارجي، بحوالي 2 مليار درهم.
وفي ما يخص دفعات أصل الدين، فقد بلغت، وفقا للمعطيات ذاتها، 52.7 مليار درهم في متم يونيو 2015؛ منها 48.7 مليار درهم برسم دفعات الدين الداخلي، في الوقت الذي بلغت فيه التدفقات الصافية لدين الخزينة 20.8 مليار درهم؛ منها 22.8 مليار درهم كصافي تدفقات الدين الداخلي، بينما سجل الدين الخارجي تدفقا سالبا يقدر ب 2 مليار درهم.
وعلاقة بالدين الداخلي، فقد أنجزت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، خلال النصف الأول من سنة 2015، سبع عمليات تبادل سندات الخزينة، ناهز مجموع حجمها 7.9 مليار درهم، موضحة أن هدف هذه العمليات هو تقليص مخاطر إعادة التمويل عبر سداد دين بعض أشهر سنة 2015، التي تعرف ذروة في التسديدات، مما يمكّن من التقليص من حاجيات تمويل الخزينة خلال الأشهر المعنية.
أما في ما يتعلق بالدين الخارجي، فقد تميز النصف الأول لسنة 2015، بحسب المعطيات الحكومية الرسمية، بمواصلة إنجاز المشاريع الممولة في إطار اتفاقيات تحويل الدين إلى استثمارات عمومية، المبرمة مع كل من إسبانيا وإيطاليا، كاشفة أنه تمّ تحويل ما يعادل 14,85 مليون درهم في هذا الإطار.