ممثل إسرائيل بالرباط يعين نفسه "سفيرا" ويتجاهل تأكيد دعم تل أبيب لمغربية الصحراء

أعلن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ديفيد غوفرين، عن تعيينه سفيرا رسميا لإسرائيل لدى المغرب، مشيرا إلى أن الرباط لم تعين بعد أي سفير لها في تل أبيب.
وقال غوفرين في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، إنه لم يتم تحديد موعد محدد بعد لتبادل السفراء، "ولكن كما تعلمون تم تعييني سفيرا لدولة إسرائيل قبل أسبوعين، ونأمل أن يعين المغرب سفيرا لإسرائيل قريبا. فهذه الخطوات تمهد الطريق لرفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين".
وبخصوص نزاع الصحراء المغربية، تجنب ممثل إسرائيل ذكر دعم سلطات بلاده لمغربية الصحراء، على غرار الإدارة الأمريكية السابقة، كما تجنب التعليق عن ملف برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" وعلاقته بالمغرب، نافيا توفره على معلومات حول استعمال المغرب لطائرات مسيرة في المناوشات مع "البوليساريو".
واعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي أن بلاده "كدولة ديمقراطية تدعم أي حل سلمي للنزاعات، ومن حيث المبدأ، فإن إسرائيل تدعم المفاوضات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية في ملف الصحراء، والمهم هو إيجاد حل سلمي لجميع النزاعات"، وفق تعبيره.
وشدد على أن العلاقات الإسرائيلية المغربية مستقلة ولها جذور تاريخية وثقافية واجتماعية، مضيفا بالقول: "لهذا السبب نركز جهودنا على توطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات".
وحول إمكانية أن يقوم المغرب بدور الوساطة في في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال غوفرين إن "المغرب لعب خلال الثمانينيات والتسعينيات دوراً هاماً في عملية السلام بيننا وبين الفلسطينيين ونرحب بدور المغرب".
وأضاف رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط قائلا: "المغرب نموذج للتسامح والتعايش بين اليهود والمغاربة، ولهذا السبب قد يكون دور المغرب أهم بكثير من دور أي دولة أخرى"، حسب قوله.
وأردف بالقول إن العلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل تقوم على روابط تاريخية متينة بين الشعب المغربي والشعب اليهودي، وهي علاقات ثنائية مبنية على الأخلاق والقيم والرؤية المشتركة في مختلف المجالات.
وحول أهم المشاريع المترقبة بين البلدين، قال غوفرين إن أبرزها هو تدشين رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب في غشت الماضي لتسهيل حركة السياح ورجال الأعمال بين المغرب وإسرائيل.
وقبل عشرة أيام، يضيف المتحدث، تم توقيع اتفاقية مهمة للغاية بين الشركة الإسرائيلية "ICL" والمكتب الشريف للفوسفاط، بشأن مسألة المناجم والأسمدة، مشيرا إلى أنها اتفاقية مهمة للغاية، ليس فقط في التعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا في البحث العلمي والجامعي بين الشركتين.