هكذا هو قدرُ ساكنة إقليماليوسفية، تطوي سنة مالية أخرى، لتتجرع معها مرارة إقصاء غير مفهوم من مشاريع اجتماعية وتعليمية وأوراش بنيوية سيتم برمجتها برسم سنة 2022 بجهة مراكش- أسفي، ضمن مذكرة الاستثمار الجهوي التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية. ففي الوقت الذي خصصت فيه الدولة مبلغ 36 مليارا لبناء وتجهيز مؤسسات جامعية، لم يستفد إقليماليوسفية شيئا من هذا الاعتماد، مقابل أن الجهة التي ينتمي إليها إقليمنا، فضلت بناء وتجهيز مركب جامعي بقلعة السراغنة من خلال اعتماد مالي بلغ المليارين. وحتى نكون أكثر إنصافا، يجب أن نعترف كون الخلل في هذا الإقصاء هو قائم في مجلس جماعة اليوسفية وفي ممثلي الإقليم بالمجلس الجهوي، الذين لم يبادر أحد منهم في العمل على توفير عقار ينسجم مع شروط وزارة التعليم العالي وإدارة جامعة القاضي عياض، واكتفوا فقط بمرافعات شكلية جوفاء. وحتى لا أثخن الجراح، أؤكد أن 204 من الملايير تم تخصيصها للاستثمار الجهوي بجهة مراكش-أسفي، ولم يتم ذكر حتى كلمة إقليماليوسفية في تقرير المذكرة، إلى درجة أن المطلع على هذا الأخير سيُخيّل له أن إقليماليوسفية ينتمي إلى كوكب آخر، وليس إلى جهة استحضرت جميع الاقاليم والجماعات في استثماراتها ومشاريعها وأوراشها، باستثناء إقليم الاستثناء. هذا فيما يخص الاستثمار الجهوي، أما بخصوص المشاريع الاستثمارية الجهوية للمؤسسات والمقاولات العمومية المتوقعة برسم سنة 2022 والبالغة 11.971 مليون درهم، لم يستفد إقليماليوسفية سوى من فتات هذا الاعتماد، إذ خصصت في السياق ذاته، وكالة التوزيع بآسفي مبلغ 37.5 مليون درهم لإنجاز مشروع تطهير السائل بمركز سيدي أحمد التابع لجماعة الكنتور. مايطرح أكثر من استفهام حول الجدوى من وجود أو عدم وجود، أعضاءٍ من إقليماليوسفية بمجلس جهوي، لا يعترف ابتداءً بمجال ترابي وبشري سماه التقسيم الإداري الجديد إقليماليوسفية. ولأن ملك البلاد قال ذات خطاب ملكي؛ "فالمغرب الذي نريد، يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة تستفيد على قدم المساواة من البنيات التحتية ومن المشاريع الكبرى التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات..." وتحديدا من خطاب الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء 06 نونبر 2019. فإنه من حق اليوسفيين المطالبة بمبدإ تكافؤ فرص التنمية المجالية انسجاما مع المضامين الدستورية والخطابات الملكية. هذا فقط، لأن الاستثمار الجهوي يلعب دورا رئيسيا في تحسين ظروف المواطنين ويشكل آلية لتحفيز وتشجيع النمو وخلق فرص للشغل، وأيضا من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية بمختلف الأقاليم والجهات.
