لعنة التخلف تطارد إقليم اليوسفية إلى حيث لا يعود

يتوفر إقليم اليوسفية البالغ عدد سكانه 252 ألف نسمة حسب إحصاء 2014 والملتحق حديثا بجهة مراكش-أسفي، على نشاط اقتصادي يتمثل بشكل حصري في استخراج مادة الفوسفاط التي يُقدر استغلالها بنصف قرن من الاحتياط الفوسفاطي فضلا عن عملتي تكليس وتنشيف الفوسفاط المرتبطتين بعملية الاستخراج. كما يضم الإقليم أهم فرشة مائية بالمغرب بطاقة استعابية تقدر بثلاثة ملايين متر مكعب وأراضٍ فلاحية شاسعة تتميز بخصوبة تربتها الحمراء الغنية.
ورغم كل هذه المقدرات البشرية والاقتصادية والفلاحية، إلا أن الإقليم طالما حطم ويحطم كل الأرقام القياسية وطنيا، إذ إن مؤشر البطالة به يبلغ 88% في وقت يقدر النمو في الإقليم ب0.7 % وهو مؤشر يعتريه الكثير من الغموض بالنظر إلى المكانة الاقتصادية التي يتبوؤها الإقليم، ناهيك عن أن معدل الهشاشة يبلغ بدوره نسبة 15 ألف من بين 67 ألف مواطن بحضرية اليوسفية وفقا لإحصائيات سنة 2014.
وبشكل مختزل دون الإمعان في إثخان الجروح، يتذكر اليوسفيون بكثير من الحسرة والأسف، زيارة الوزير السابق للتجهيز والنقل عزيز الرباح سنة 2013، حين بشّر هو وإخوانه ببنية طرقية مهمة سيستفيد منها إقليم اليوسفية، قبل أن تعلن الوزارة نفسها عن تجميد مشروع اتفاقية شراكة ثلاثية لإنجاز 136 كيلومتر من الشبكة الطرقية، باعتماد مالي يقدر ب 114 مليون درهم، كانت وزارة النقل والتجهيز التزمت فيه سنة 2014 بنسبة 65% والمجلس الإقليمي ب15% والمجلس الجهوي السابق ب20% من نسبة تنزيل المشروع...
وحتى لا أبالغ في تعميق الجراح، لن أذكر حيثيات المؤسسات السوسيو ثقافية والأوراش البنيوية التي تم تفويتها إلى مسؤولين محليين من طرف إدارة الفوسفاط لتظل بعد ذلك مجرد أطلال، وأيضا مآلات الخمسة ملايير التي خصصتها الوكالة الحضرية لمشروع هيكلة أحياء مدينة، قال عنها الوزير احجيرة بأنها تضم 90 بالمائة من السكن العشوائي، ما جعل الراحلة زليخة نصري ترفع يدها اليمنى على مسؤول محلي رفيع المستوى.
ولأنه لا يمكن الحديث عن الفساد المالي والاختلال التدبيري بأدق تفاصيله ومجمل قطاعاته، أكتفي هنا باستذكار فشل النموذج التنموي بالإقليم الذي أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن اليوسفي، وتحديدا برنامج مبادرة التنمية البشرية وأموالها التي ذهبت إلى غير مكانها المحدد سلفا، وهو الأمر الذي عشناه ونعيشه كشهود عيان إذ أكد ذلك في الإطار ذاته عامل الإقليم السابق حين أوقف دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنة ما قبل الماضية، مما جعل المتتبعين المحليين يطرحون جذاذة من الاستفهامات حول أسباب هذا الإجراء المفاجئ، لا سيما وأن ثمة من رجح فرضية انزياح المبادرة عن أهدافها المسطرة من طرف الدولة، في وقت اعتبرها آخرون مجرد محاولة لإيقاف ريع المبادرة إلى حين.
غير أن الملاحظ قبل قرار التوقيف وتحديدا إبان مرحلة 2010-2015، هو أن الإقليم شهد على الورق 419 مشروع باستثمار فاق مبلغ 167 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية ب 126 مليون درهم، إضافة إلى 148 مشروع وُصف وقتها بالتنموي، بلغت كلفته الإجمالية 90 مليون درهم وشملت، بحسب مصادر من داخل العمالة، قطاع الماء والكهرباء والطرق والصحة والتعليم...
إجمالا، يمكن أن نخلص إلى أن إقليم اليوسفية يعطي أكثر مما يأخذ، وكأن لعنة ما، تلعنه وتطارده باستمرار حتى في التوزيع الاستثماري الخاص بجهات المغرب حيث تم حرمان إقليم اليوسفية واستثناؤه مرة أخرى على غرار سنة 2017 من مذكرة الاستثمار الجهوي الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2018.