تعديلات مشروع قانون المالية توحد فرق المعارضة .. وهذه أبرز مقترحاتها

قدمت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بشكل مشترك، تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2022. وهي خطوة لم تقدم عليها فرق المعارضة منذ سنوات، حيث كان كل فريق يقدم تعديلاته بشكل منفرد.
واقترحت المعارضة، تعديلا يهدف إلى إلغاء تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال المستهلكة للكهرباء على اعتبار أنها أصبحت وسائل العمل الضرورية ومن شأن هذه الزيادة إرهاق كاهل المواطنين.
كما اقترحت ملاءمة مع مقترح تعديل على المادة 5 حيث يقترح تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على البيسكوي والبيسكوت والمنتجات المماثلة والبرريتنزيل كما هي محددة في المدونة العامة للضرائب .
نفس التعليل، وضعته فرق ومجموعة المعارضة، بالنسبة للعصائر والياغورت وما يماثلها من منتجات تحنوي على سكر وذلك بغاية الحماية الصحية للمواطنين من المنتجات المحتوية على نسبة من السكر.
وطالبت بخفض رسم الاستيراد من 40 بالمائة التي اقترحتها الحكومة إلى 2.5 بالمائة على لمبات وأنابيب كهربائية التي تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة " لمبات مقفلة "واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ ولمبات قوسيه؛ ولمبات صمامات ثنائية باعثة للضوء LED.
ويهدف التعديل، بحسب المعارضة إلى الحفاظ على استقرار أثمنة المواد المعنية من خلال الاحتفاظ بنسبة رسم الاستيراد في 2.5 بالمائة مادامت لا تشكل إكراهات حقيقة لتنمية لمنتوجات الوطنية.
واقترحت كذلك، رفع رسم استيراد التبغ الخام أو غير المصنع، وفضلات التبغ، والمنزوع التسويقات والعروق، من 17.5 بالمائة إلى 40 بالمائة، وعللت ذلك بكونها لها ضرر على صحة المواطن وتوجه الحكومة مؤخرا للحد من أضرار التبغ الشيشة أو الاركيل ومختلف أنواع التبغ الأخرى.
وقدمت فرق ومجموعة المعارضة تعديلا، يروم خفض واجبات الجمارك من 40 إلى 2.5 بالمائة على المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية لعلاج السكري التي يجب أن تستفيد من نفس التخفيض إلى جانب ميتفورمين.
واقترحت الرفع من الضريبة المطبقة على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول، والتي لها ضرر مباشر على صحة المواطنين. وقالت المعارضة إنها تتوخى من هذا التعديل تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد والمنتوجات بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة والناشئة.
ومن جملة ما اقترحته المعارضة من تعديلات، الرفع من مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على أنواع الجعة، والمشروبات الروحية، كما اقترحت تخفيض الرسوم الجمركية من 40 إلى 2.5 بالمائة على أسلاك الألومنيوم (مادة خام).
واعتبرت أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء والتي جاء بها الحكومة في مشروع قانون المالية، من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وعائداته المالية على صندوق التماسك الاجتماعي ضعيفة، وبالتالي اقترحت حذفها.
كما طالبت بإدراج الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في الإعفاءات الدائمة من الضريبة اعتبارا لمهامها التي تروم تطوير منظومة الصحة وباعتبار وجود وكالات ومؤسسات أخرى تستفيد من مقتضى هذا الإعفاء.
وسجلت المعارضة غياب عدالة قانونية في مجموعة من المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية فيما يخص مجال الإعفاء الضريبي من أعمالها وعملياتها وخدماتها في نطاق المهام المسندة إليها، بينما تستفيد مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من إعفاء ضريبي فيما يخص جميع تصريحاتها وأعمالها استنادا للمادة 13من القانون المنظم لها.
وتشجيعا للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي ترغب في الحصول على قرض بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي، اقترحت المعارضة رفع نسبة الخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المطبق على فوائد القروض بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن رئيسية من 10 إلى 15 بالمائة.
وقدمت تعديلا يقضي بإعفاء الأجراء والمهنيين من الضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها %10من أجل اقتناء السكن مرة.
واقترحت المعارضة بمجلس النواب، أيضا رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة إلى 40 ألف درهم، ومراجعة النسب المطبقة على كل شريحة من الدخول. وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على الطبقة المتوسطة التي تتضرر بشكل مباشر من التفاوت في التكاليف الضريبية الخاصة بالضريبة على الدخل.