تحديات اقتصاد جنوب أفريقيا في ظل جائحة كوفيد 19

مقدمة
دفع وباء كورونا المستجد العديد من الدول إلى إقرار مجموعة من التدابير والإجراءات للتخفيف من اثر الجائحة، هذه الإجراءات استندت في مرجعيتها لمجموعة من الأسس القانونية والمواثيق الدولية، إلا أن الكثير من الدول الافريقية التي تعيش نوعا من السلطوية، استغلت هذه الظروف لتكريس مزيد من الاجراءات والتدابير الموغلة في البطش والتسلط بالمواطنين، وفرضت مجموعة من القيود على حركة التنقل الداخلي والخارجي ما وضع اقتصاد بلدان افريقيا على محك الازمة، ولعل اقتصاد دولة جنوب افريقيا كان لها النصيب الاوفر من هذه الازمة, وهي دولة تقع اقصى جنوب القارة الافريقية, تحدها كل من ناميبيا وبوتسوانا و زيمبابوي ثم الموزمبيق, ويعد اقتصاد جنوب افريقيا ثاني أكبر اقتصاد في افريقيا وهي من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، حيث تلعب الشركات الصناعات دورًا مهمًا في اقتصاد البلاد، ولها أكبر تجمع سكاني ذات الأصول الأوروبية والاسيوية, مما قد يشكل وباء كورونا تهديدا حقيقيا لاقتصاد جنوب افريقيا .
من هذا المنطلق سنتناول خلال هذه الدراسة تحديات اقتصاد جنوب أفريقيا في ظل جائحة كوفيد 19 وماذا الزامية تدابير الحد من الجائحة؟
أولا: مقاومات الاقتصادية بدولة جنوب افريقيا
تعد الزراعة هي الحرفة الهامة في جنوب افريقيا وذلك لوفرة المقومات الزراعية، تعتمد على انتاج القمح والذرة وقصب السكر والقطن, بالإضافة امتلاكها لثروة حيوانية هائلة تستقطب بها السياح والزائرين. ومن بين المقاومات كذلك انتاجها للمعادن خصوصا الذهب حيث كانت الأولى عالميا في انتاج هذه المادة، الا انها تراجعت خلال العشر السنوات الماضية بفعل الركود الاقتصاد والمشاكل الاجتماعية المتفاقمة، وبعضها سياسية. ويشكل قطاع الصناعات خصوصا صناعة السيارات من أبرز القطاعات المهمة في البلاد, فهي الموزع الأول للسيارات في افريقيا كلها كمورد رئيسي للسيارات, رغم كل هذا تظل مشكلة الأمن المعضلة الرئيسية في هذا البلد بسبب احتدام اعمال العنف والشغف من طرف العصابات والاقطاعيين.
ثانيا :تداعيات جائحة كورونا على اقتصاد دولة جنوب افريقيا
عانت معظم الاقتصاديات العالمية من تحديات وصعوبات جمّة نتيجة إجراءات جائحة كورونا، فقد سجل النتاج العالمي تراجعاً ملحوظاً نتيجة الانكماش الاقتصادي، وضع الانتشار السريع لفيروس كورونا (COVID-19) الأمن الإنسان والصناعي والاقتصاد العالمي والنظام الدولي بكل مكوناته أمام اختبار وتحدي جديد في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات في الكبيرة في العالم أجمع.
منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، في أن أنظمة الرعاية الصحية في القارة ضعيفة، وأن دولها قد لا تكون مستعدة للتعامل مع الوباء في حال ارتفاع وتيرة تفشيه داخل القارة، خصوصًا وأن هناك روابط وطيدة بين الدول الإفريقية والصين، وبالتالي وجود رحلات يومية بينها والدول الإفريقية.
لكن سجل النشاط الاقتصادي لجنوب أفريقيا أول انكماش سنوي له منذ 11 عاماً بسبب جائحة "كورونا"، وفقاً للبيانات الرسمية، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المئة في عام 2020م بعد نمو بطيء بلغ 0.2 في المئة في العام السابق، ويعد هذا الانكماش السنوي هو الأول من نوعه منذ عام 2009 م ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التراجع في النشاط الصناعي والتجاري وخدمات المطاعم والفنادق. قد بلغت الخسائر المباشرة التي طالت الأسواق والمؤسسات الإنتاجية والخدمانية نتيجة أعمال النهب وتوقف الإنتاج بأكثر من 15 مليار دولار.
ونظرا لأهمية مدينة ديربان، مركز موجة العنف الحالية التي تشهدها البلاد،تتزايد الآثار الاقتصادية التي برزت ملامحها في تخلص الأجانب من معظم الأسهم التي يمتلكونها, وتأثرت 40 ألف شركة إضافة إلى أكثر من 50 ألف متجر بأعمال العنف والنهب، إلى أن عوامل كثيرة تساعد على تغذيتها، مثل معدلات الفقر العالية وارتفاع نسب البطالة إلى نحو 40 بالمئة.
رغم طل ذلك ساعد صندوق النقد الدولي على تمويل طارئ بقيمة 4.3 مليار دولار للاقتصاد في أفريقيا.
ثالثا :التدابير المتخذة من طرف جنوب افريقيا للتكيف مع الجائحة
على غرار دول العالم وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واستجابة لتوصياتها، قررت الحكومة بجنوب افريقيا على الإغلاق الجزئي وبعده الإغلاق الشامل، لاحتواء المرض والحد من انتشاره, حيث سارعت الحكومة إلى إغلاق حدودها، كما فرضت حظرا على التجمعات في الأماكن العامة، وعلقت المدارس ورحلات الطيران… هذا راجع إلى إعلان "حالة الطوارئ " ذلك وفاءا بالتزاماته الدولية التي تنص على أن حالة الطوارئ التي تتخذها الدول يجب أن تكون بشكل رسمي كما أكدت المادة 4من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و تعتبر حالة الطوارئ حزمة تدابير وإجراءات تتخذها السلطة السياسية بجنوب افريقيا، بهدف ضبط الأمن إثر وقوع أحداث استثنائية من شأنها أن تهدد النظام العام، تشير منظمة العمل الدولية في تقرير أولي لتأثير مرض covid19على مجال العمل في العالم إلى أن آثاره ستكون بعيدة المدى، وستدفع الملايين من الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة وفقر العاملين، وأن قرابة 25مليون وظيفة في العالم معرضة للضياع نتيجة تفشي فيروس كورونا. ويقول غاري رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن وباء فيروس كورونا ليس مجرد أزمة طبية فحسب، بل اجتماعية واقتصادية أيضا.
في ظل حالة الارتباك والذهول فرضت الحكومات حظراً محدوداً على حركة الأشخاص لضمان التباعد الاجتماعي، وعدم انتقال العدوى وتفشيها، بما يخفف من آثار المرض وتداعياته، تلاها إغلاق الحدود والمعابر، وإيقاف حركة السفر، ومنع التجمعات والنشاطات بشكل مؤقت، إقناع الناس ونيل رضاهم واحترام مشاعرهم وخصوصياتهم وكراماتهم بما يشجعهم على المشاركة في إنجاح تلك التدابير وتخفيف المخاطر على صحتهم وصحة المجتمع عامة.
خاتمة
وختاما نسجل بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في دولة جنوب افريقيا تأثر بشكل كبير مع ازمة كوفيد 19، انكماش اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، والفقر، بالرغم من بعض الاجراءات التي قامت بها الحكومة، والتي تظل غير كافية، خصوصا بعد ظهور السلالة المتحورة لكورونا، والتي تجتاح البلاد, ولذلك أظهرت الجائحة الأهمية القصوى للصحة من اجل تقليص العجز الخطير داخل المستشفيات مع ان مدى شدة الوباء في جنوب أفريقيا لا يزال موضع تكهنات كبيرة.
* وداد المساوي خريجة ماستر علوم سياسية