ردا على تصريح وزير الخارجية الامريكي لقناة واذاعة بي بي سي حول اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء

الصحافي الذي حاور وزير خارجية واشنطن، كان مغرضا في سؤاله، لان الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تعترف بسيادة المغرب على صحرائه بل هناك عشرات الدول العربية والإسلامية والافريقية، ثم إن الإدارة الامريكية قد اجابت عمليا وليس بالاقوال فقط عن هذا السؤال بابقائها واستمرارها في الاعتراف بسيادة المغرب، رغم ان ادارة جو بايدن تراجعت عن قرارات اخرى كانت ادارة دونالد ترامب قد اتخذتها ومنها الانسحاب من اتفاق باريس حول البيئة وغيره، وهو ما يجعل استماتة بعض الصحافيين في طرح السؤال امرا مغرضا وتقف وراءه لوبيات تتغذى بالبترودولار الجزائري كما حدث مرتين مع مجموعة من اعضاء الكونغرس الامريكي نفسه الذين طالبوا ادارة بايدن بسحب الاعتراف، فلم يحصدوا الا الفراغ وخيبة المسعى.
وهذا لوحده يؤكد نجاح المغرب في انتزاع اعتراف ثمين بعدالة قضيته، اكيد انه سيكون له ما بعده. فالموقف الامريكي، يشكل مكسبا دبلوماسيا رغم حربائية الادارة الامريكية، ومعروف لدى القاصي والداني ان السياسة الخارجية الأمريكية منذ ثلاثة قرون كانت دائما ترفع شعار المصالح اولا، وبنفس اليقين نقول ان شرعية السيادة المغربية على الصحراء لا يستمدها المغرب من موقف دولة مهما علا شانها، بل يستمدها من التاريخ الذي يشهد على ان هذه الأرض لم تكن يوما غير مغربية منذ قرون، وتشهد بذلك وثائق بيعة اهل الصحراء لسلاطين وملوك المغرب كابرا عن كابر، كما تشهد بذلك المعاهدات التي جمعت الإمبراطورية الشريفة، اي المغرب، مع الدول الأوربية خلال القرن 17 و18 و19 وحتى العشرين، كما تشهد بذلك الاتفاقات السرية بين فرنسا واسبانيا وخاصة اتفاقيتي 1902 و1904 والتي وضعت موضع التنفيذ بعد معاهدة الحماية سنة 1912، وهي الاتفاقيات التي تآمرت فيها باريس ومدريد لتقسيم المغرب الى مناطق نفوذ.
كما أن شرعيتنا نستمدها من انتماء كل ابناء الصحراء إلى قبائل هي جزء او امتداد للقبائل والعائلات التي تنتشر في ربوع المغرب، مثل قبائل أولاد دليم المتشرة في ضواحي الرباط، كيش لوداية تحديدا، وضواحي سيدي قاسم، ثم قبائل الرقيبات التي تعتز بنسبها الشريف الى مولاي عبد السلام بن مشيش ومولاي ادريس، وقبائل السباعيين وايت باعمران وازركيين وعموم قبائل التكنة المنتشرة في كلميم وطان طان وآسا وغيرها..وأخيرا وليس آخرا شرعية مغربية الصحراء تشهد بها معارك جيش التحرير المغربي الذي ضم في صفوفه خيرة ابناء الصحراء وخاض معارك ضارية ضد الاحتلال الاسباني في الخمسينات وما قبلها، مثل معارك امالعشار والبلايا وايكوفيون وغيرها، حين لم تكن هناك جبهة انفصالية، ولم يكن هناك وجود حتى للدولة الجارة الشرقية التي تحتضن وتسلح وتمول المشروع الانفصالي..
لذلك على المغرب ان يستغل ما امكن التأثير النفسي effet psychologique للاعتراف الامريكي على مساوئه وعلى علاته، لتحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية على الصعيد الدولي، وهذا التأثير النفسي في عالم السياسة والدبلوماسية يعتبر أهم بمثير من الاعتراف في حد ذاته..
وقبل ذلك وبعده، ليست هناك في الحقيقة شرعية دولية بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هناك شرعية تفرضها الدول النافذة في العالم، وما يسمى قانونا دوليا وضعته القوى الاستعمارية الاوربية في البداية قبل ان تستلم منها المشعل الدول العظمى الأخرى، وفرضت الاتفاقيات الدولية وما يسمى قانونا دوليا على بقية الامم، رغم ان اغلبية دول العالم لم تشارك في صياغة تلك الاتفاقيات ولم يؤخذ رايها ولا مصالحها بعين الاعتبار، والامثلة كثيرة التي تدل على ان القوة هي التي تفرض تلك القوانين سابقا وحاليا، والقوة هي التي تلغي ايضاتلك الاتفاقات او تعدلها او تجمد تطبيقها، فاذا اخذنا على سبيل المثال ضريبة انبعاثات الغاز، فالدول الغربية والصناعية عموما تريد ان تفرض هذه الضريبة على دول العالم على قدم المساواة، رغم ان الدول النامية لا تساهم الا بنسبة ضئيلة في التلوث ورغم ان الدول الغربية بدات تلويث الهواء منذ الثورة الصناعية اي منذ ثلاثة قرون على الاقل، ونفس الشيء بالنسبة لحظر التجارب النووية، فالتجارب التي أجرتها الدول العظمى تفوق الف ( 1000) تجربة نووية) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والدمار الذي لحق البحار والحياة البيولوجية فيها غير قابل للاصلاح، ومع ذلك حين قررت تلك الدول منع التجارب النووية باسم القانون الدولي لم تستشر بقية دول العالم وخاصة النامية، ولم تجب عن التساؤل البديهي باي حق تقرر تلك الدول النووية ان تمنع الدول الأخرى من امتلاك ذلك السلاح، او على الاقل كان على تلك الدول النووية ان تتخلص من ذلك السلاح وان تفككه، وان تعوض دول العالم عن الخسائر البيئية التي لحقت بالكوكب الازرق جراء تلك التجارب النووية..
وهذا الواقع المرير يعني شيئا واحدا هو أننا امام قانون الاقوى الذي يفرض ارادته على الضعيف، ولا أدل على ذلك من حق النقض او الفيتو الذي بموجبه يصبح بامكان صوت واحد لدولة واحدة ان يلغي اصوات 190 صوتا لدول العالم، فعن اي قانون دولي وعن اي شرعية نتحدث؟!
لكل هذه الاعتبارات وغيرها لا يمكن للمغرب أن يعتمد في دفاعه عن وحدة اراضيه وسلامتها إلا على اقوى سلاح تملكه الشعوب عبر التاريخ وهو سلاح ارادة هذه الشعوب، والتي بها حاربت الاستعمار المباشر للدول الامبريالية التي استولت بالسلاح على افريقيا واسيا وامريكا خارج اي قانون!
بإرادة الشعوب استطاعت دول العالم التحرر وطرد جيوش الاستعمار في القرن العشرين، واذا تمسك المغاربة بارضهم وتسلحوا بالإرادة التي كانت لدى اجدادهم للحفاظ على حقهم، فلن تستطيع قوة على الارض زحزحتهم قيد انملة عن ارضهم، تماما مثلما فعل آباؤنا الذين طردوا الاستعمار رغم اختلال كل موازين القوة المادية والعسكرية..
احمد نورالدين، 21 نونبر 2021.