الأزمة مستمرة .. المحامون يعلنون تشبثهم بموقفهم من جواز التلقيح

كشفت جمعية هيئات المحامين عن تفاصيل جلسة الحوار التي جمعتها، اليوم الثلاثاء، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، بعد احتجاجات المحامين ضد فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.
وقال الجمعية أن الجلسة التي احتضنها مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تخللتها كلمة رئيس الجمعية التي أكد فيها على مواقفها بشأن موضوع الجواز الصحي، وعلى استقلالية مهنة المحاماة، معلنا على استعداد الجمعية المناقشة الحلول الممكنة و الكفيلة للخروج من الأزمة.
وأضاف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ تتوفر "العمق" على نسخة منه، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة أكدا من جانبهما عن حرصهما على تحصين استقلالية مهنة المحاماة.
وأشاد المكتب بالمواقف المهنية المعبر عنها من طرف جميع المحاميات والمحامين خلال هذه المحطة، وعن روح التضامن التي طبعتها داعيا الجميع إلى اذكائها وتحصينها، مؤكدا على مواقفه المعبر عنها سابقا بشأن الجواز الصحي واستعداده الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي.
كما أكدت جمعية هيئات المحامين بمبدأ استقلالية المحاماة وعلى أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي.
من جانبه تشبث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بقرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم بالرغم من مواصلة المحامين لاحتجاجات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يحز في نفسه هذا النقاش بينه وبين المحامين، غير أنه وزير ومسؤول على حسن تطبيق القانون، مضيفا أن هذه الدولة عمرها 12 قرن لم ولن يزعزعها.
وأضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن المادة الثالثة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية جاء فيها: "تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات".
وزاد المتحدث، أن "الحكومة أصدرت بلاغا أقرت فيه جواز التلقيح، وأنا هنا أطبق القانون ولا يمكنني أن ألغيه"، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع ثلاثي بين الوكيل العام والرئيس الأول والمحامين وتم الاتفاق على 10 أيام كآجال قبل فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم.