أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائي، إصدار مقررات تأديبية في حق 8 قضاة، حيث تراوحت العقوبات المتخذة بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل. وقال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ حول اختتام دورة شتنبر برسم ولايته الأولى (2017-2021)، إنه تدارس عدة مواضيع مرتبطة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة. وأفاد المصدر ذاته أن المجلس قرر إحالة 70 قاضيا إلى التقاعد، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم. بينما مدد حد سن تقاعد 359 قاضيا برسم سنة 2022. وفي ما يتعلق تظلمات القضاة، درس المجلس ثمانية تظلمات تقدم بها قضاة، حيث استجاب لإثنين منها ورفض ثلاثة، وأجل البت في ثلاثة تظلمات أخرى لدورته المقبلة. كما اقتراح المجلس أجرى المجلس مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان قد أعلن عن شغورها وحدد شروط الترشح لها. وأعطى المجلس أوامره بتعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج، فيما تم إعفاء ستة (06) قضاة من بعض هذه المهام. وخلال هذه الدورة أيضا، عيّن المجلس نائبا للمفتش العام و 14 قضاة مفتشين بالمفتشية العامة للشؤون القضائية. كما أعاد تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022. وعين المجلس رئيسا للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة بمحكمة النقض، كما عين رئيسا للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها، وقضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى. ومن القرارات التي أعلن عنها أيضا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تغيير مناصب قضائية لستة قضاة، ونقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية. وأعلن المصدر ذاته تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة2020، حيث حيث قرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص. وقال المجلس إنه توصل بخمسة طلبات لرد الاعتبار، قبل منها أربعة، كما أخذ علما ب 12 انتدابا أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف. وأشار المجلس إلى أن هذه الدورة يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية (2022-2026).
