أساتذة "الجنس" بجامعة سطات ووجدة.. تفاصيل صداقة توطدت بالتستر عن "جرائم ابتزاز الطالبات"

كشفت معطيات حصلت عليها جريدة "العمق"، عن علاقة صداقة وطيدة، تجمع بين (م.ب) أستاذ متابع قضائيا في ملف "الجنس مقابل النقط" بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، مع (ب.ب)، الأستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، الذي أوقفته وزارة التعليم بسبب تورطه في قضية "تحرش جنسي" لإحدى طالباته.
ولعل القراء، تابعوا تفاصيل واكبتها جريدة "العمق"، منذ شهر شتنبر الماضي قبيل تفجر قضية "الجنس مقابل النقط"، إلى حدود اعتقال الأساتذة المتورطين، لتعقب هذه القضية، قضايا مشابهة، وهو ما دفعنا للبحث في علاقة هؤلاء الأساتذة فيما بينهم، ليتبين في خلاصة البحث، أن علاقة صداقة وطيدة تجمع بين البعض منهم.
في هذا الصدد، يكشف عدد مجلة يرأسها الأستاذ ومنسق ماستر المالية العامة بسطات سابقا (م.ب)، تعود لسنة 2017، حقيقة الصداقة الوطيدة التي جمعت بين هذا الأستاذ، والأستاذ المتورط في قضية "التحرش الجنسي" بوجدة، إضافة إلى أستاذ ثالث بكلية سطات متابع هو الآخر في قضية "الجنس مقابل النقط"، إلى جانب عميد كلية سطات المعفي بموجب مرسوم حكومي
وكشفت معطيات، أن أستاذ "فضيحة الجنس ب ENCG وجدة" (ب.ب)، تجمعه علاقة مباشرة وذات مصالح خاصة مع أستاذ فضيحة "الجنس مقابل النقط" بكلية بسطات ( م ب)"، حيث أفادت معطياتنا أنه "سبق للأستاذ الأول (ب.ب) أن استفاد من كعكة دبلوم التأهيل بكلية الحقوق بسطات، وبعد ذلك تكلف بتسجيل أخت الأستاذ الثاني (م ب) في سلك الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير".
وأكدت معطياتنا، أن "الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقط، بل إن أستاذ "الجنس مقابل النقط" بسطات ( م ب) يشترك مع صديقه (ب.ب) المتهم في ملف "ابتزاز الطالبات جنسيا" ضمن مقال محرر باللغة الفرنسية صادر بالعدد الأول للمجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وهو المقال الذي اجتاز به (م ب) التأهيل الجامعي".
يظهر من خلال هذه المعطيات، أن قضايا الجنس بحرم بعض الجامعات، يتستر عليها بعض الأساتذة فيما بينهم، ويشكلون شبكات عنكبوتية، تروح ضحيتها طالبات، كما وقع لطالبات ضحايا "الجنس مقابل النقط" بكلية سطات، وطالبة وجدة، وعدد من القضايا المشابهة التي كشفت عنها تقارير إعلامية، وأخرى ستظهر في الأيام القادمة.
ويظل السؤال مطروحا، هل كان يشكل هؤلاء الأساتذة عصابات إجرامية داخل مؤسساتهم الجامعية؟ وأين هم رؤساء هذه المؤسسات من هذه القضايا؟ أم أن المحسوبية والزبونية تمتد إلى التستر على جرائم البعض بهذه المؤسسات المفروض فيها أنها منارة للعلم والثقافة وفضاء تقدمي تمارس في كنفه القيم الإنسانية النبيلة؟
ونذكر في ختام هذا التقرير، بأن القضاء يأخذ مجراه في قضية الأساتذة الخمسة المتورطين في ملف "الجنس مقابل النقط" بسطات، كما اتخذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، قرارا بتوقيفهم عن العمل، بينما أصدر الوزير قرارا الجمعة 31 دجنبر 2021، يقضي بتوقيف أستاذ المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وجدة من مهامه، وإعفاء نائبة المدير والكاتب العام، بينما تم أمر مدير "ENCG" بتقديم استقالته.