صفقة النقل الحضري بمراكش تنتهي بفشل "ألزا" و"سيتي باص" في تقديم عرض مقنع (وثيقة)

بعدما تمكنت الشركتان "ألزا" و"سيتي باص" في النجاح في المرحلة الأولى من طلبات عروض تدبير مرفق النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش والجماعات المحيطة بها، أعلنت مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" عن "عدم نجاح الصفقة".
وتمكنت الشركتان اللتان تدبران قطاع النقل في مجموعة من المدن الكبرى المغربية، من الوصول إلى المرحلة الثانية من بين 6 شركات أخرى تقدمت لطلبات العروض، غير أن كلتي الشركتين لم تتمكنا من تقديم عرض مقنع وممكن تطبيقه خلال المرحلة الثانية.
معلومات حصلت عليها جريدة "العمق" أكد أن اللجنة المكلفة بدراسة العروض تبين لها عدم إمكانية تطبيق المقترحات التي تقدمت بها الشركتان، وحاجة مجموعة من المقترحات لسلوك تدابير قانونية معقدة متعلقة بنزع الملكية أو إعطاء دعم عمومي للحائز على الصفقة ليتمكن من تدبير المرفق، وهو الأمر الذي رفضته مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل".
وأبرز المصدر ذاته، أن دفتر التحملات الخاصة بمرفق النقل والذي تمت المصادقة عليه في مجموعة الجماعات، اشترط توفير الشركة الراغبة في التنافس على تدبير قطاع النقل لوعاء عقاري ذو مساحة كبيرة، و"هو ما قطع الطريق على مجموعة من الشركات الأجنبية التي كانت قادرة على تقديم عروض مميزة".
ست شركات في المرحلة الأولى
يذكر أن ست شركات تقدمت لطلب عروض الذي أطلقته مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل"، من أجل اختيار المستغل المستقبلي لخدمة النقل العمومي بنفوذها الترابي، ويتعلق الأمر بكل من "groupe alsa maroc" و"city bus transport group" و"transdev" و "vectalia" و "karama bus" و STJG" trans".
وتمت عملية فتح الأظرفة بتاريخ 16 مارس 2022، حيث اختارت اللجنة كل من شركة "ألزا" التي تدبر القطاع في مراكش منذ ما يزيد عن 20 سنة، وتدبره كذلك في كل من مدن أكادير وطنجة والرباط والدار البيضاء وخريبكة، وشركة "سيتي باص" التي تدبره القطاع في كل من فاس ومكناس وتطوان ووجدة والجديدة والفقيه بنصالح.

تمديد منذ ثلاث سنوات
ويذكر أن المجلس الجماعي لمراكش قرر في وقت سابق التمديد لشركة "ألزا" الإسبانية للاستمرار في التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري، وذلك بعد انتهاء العقدة الذي تربطه بها في سنة 2019.
وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يتم الحسم في الشركة الجديدة التي من شأنها تدبير المرفق العام المذكور قبل انتهاء عقدة "ألزا"، واجه المجلس الجماعي صعوبات متعددة في صياغة دفتر التحملات الجديد والمصادقة عليه، وانتهت مسلسل طويل من التعديلات والأخذ والرد بينه وبين ولاية جهة مراكش آسفي بسحب الملف من بين يديه وإسناده إلى مجموعة جماعات أسست لهذا الغرض، واحتضنه مجلس جهة مراكش آسفي.
كما عرفت مرحلة إعداد دفتر تحملات النقل الحضري كثير من الشد والجذب بين المجلس الجماعي وبعض الشركات الساعية للتنافس على الصفقة، وصلت إلى حد اتهام المجلس الجماعي السابق بإعداد دفتر تحملات على مقاس شركة محددة، وهو واجهه النائب الأول للعمدة ورئيس المجلس الإداري ل"سيتي باص متجددة" آنذاك، يونس بنسلمان، بالتأكيد على أن دفتر التحملات الجديد "سينطلق من المراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة، وسيفتح المجال أمام جميع المتنافسين بما في ذلك الشركات الصغرى، ويراعي عددا من معايير الجودة التي نصت عليها دراسة أعدها المجلس الجماعي".
ويذكر أيضا أن مصالح وزارة الداخلية قد دخلت على خط الملف أواخر سنة 2018، وأوقفت مسطرة طلب العروض بخصوص تدبير ملف النقل الحضري بمدينة مراكش، بعد أن تم إطلاقها من طرف شركة التنمية المحلية "سيتي باص متجددة"، وبدأت الشروع في مساطرها وإجراءاتها، وذلك من أجل إعادة النظر في مضامين دفتر التحملات.