الجنس مع عاملة نظافة والارتشاء والتزوير تسقط نائبا لوكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء

أفادت مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال أمس نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات في حالة إعتقال بتهم تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء والتزوير في محاضر رسمية والخيانة الزوجية".
وأكدت المصادر ذاتها، أنه "تم كذلك إحالة نائب وكيل ملك ثان على نفس الغرفة في حالة سراح، ومعه ضابط شرطة وباشا ودركي سابق وسماسرة على خلفية التسجيل الصوتي بين قضاة فضح تدخلات في سلك القضاء".
وأوضحت المعطيات، أن عاملة نظافة تشتغل داخل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اعترفت على نائب الوكيل المعتقل بسجن عين البرحة"بتعرضها لممارسات جنسية داخل مكتبه وأحيانا عن طريق تطبيق التراسل الفوري وتساب".
إلى جانب ذلك، أسفرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عن "تقديم 6 نواب وكلاء ملك وقاضيين تم الاستماع إليهم وإطلاق سراحهم في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت".
وبالعودة إلى النتائج الأولى للتحقيق مع نائب وكيل الملك الموجود رهن الإعتقال، فإن المصادر تؤكد "على أن المعني بالأمر يشتبه في تزعمه لعصابة سمسمر في الملفات القضائية والتلاعبات بقرارات قضائية صادرة عن هيآت بالمحكمة الزجرية عين السبع، التي تعيش غليانا غير مسبوق منذ شهر يناير من هذه السنة".
وأشارت مصادر عليمة "إلى أن مجموعة من المتابعين على خلفية نفس القضية أشاروا إلى تواطؤ مسؤولين قضائيين آخرين أثناء التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، مضيفة ذات المعطيات أنه "من المرتقب أن يتم إعفاء مجموعة من المسؤولين القضائيين وتنقيل آخرين قبل نهاية العطلة القضائية".
وأشارت مصادرنا "إلى أنه في الأسابيع الماضية ومباشرة بعد انتشار أوديو قضاة فضح وجود سمسمرة في ملفات قضائية"، حلت لجنة من المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، وذلك للتحقيق في عدد من الاختلالات بعد رفع عشرات الشكايات من قبل مواطنين مرتفقين تعرضو للظلم داخل مبنى العدالة".