إيداع مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء السجن بتهمة "الإرتشاء"

علمت جريدة "العمق"، أنه تقرر، الأربعاء، إيداع المستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء "م ج" السجن، بناء على موضوع المسطرة التي بموجبها اعتقل المحامي "ح ص"، وذلك "بسبب الارتشاء" في إطار الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية.
وأوردت مصادر مطلعة أنه تم كذلك تقديم موظفين اثنين بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء أما وكيل الملك، في ذات الملفات المتعلقة ب"الارتشاء والتزوير".
إضافة إلى ذلك، تمت إحالة نائبين آخرين لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع أمس الثلاثاء 2 غشت 2022، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي قرر بدوره إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
وأوردت مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عملت على تفريغ محتوى مكالمات وتسجيلات صوتية على الهاتف وتطبيق التراسل الفوري "الواتساب" تثبت "تورط قضاة ووكلاء ملك في قضايا تتعلق بالسمسرة".
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أحال يوم الأحد المنصرم، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات في حالة اعتقال بتهم تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء والتزوير في محاضر رسمية والخيانة الزوجية".
إلى جانب ذلك، أسفرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، "تقديم عدد من نواب وكلاء الملك وقاضيين تم الاستماع إليهم وإطلاق سراحهم في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 30 يوليوز 2022".
تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الماضية ومباشرة بعد انتشار "أوديو قضاة فضح وجود سمسرة في ملفات قضائية"، حلت لجنة من المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، وذلك للتحقيق في عدد من الاختلالات بعد رفع عشرات الشكايات من قبل مواطنين مرتفقين تعرضوا للظلم داخل مبنى العدالة".