البرلماني سعيد الزايدي يغادر أسوار سجن عكاشة

غادر، الأربعاء، الرئيس السابق لجماعة الشراط والبرلماني سعيد الزايدي أسوار السجن، بعد قضائه سنة حبسا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، على خلفية اعتقاله متلبسا بتلقي رشوة مالية من مقاول عقارات.
ولازال ملف الزايدي معروضا أمام القضاء في درجته الاستئنافية، حيث لم يتم بعد النطق بالحكم في حقه بصفة نهائية، بعد تأجيل الجلسات لأكثر من مرة، وهو ما رأي فيه مراقبون محاولة من أجل منح الزايدي فرصة العودة لقبة مجلس النواب، بعد تجريده من رئاسة جماعة الشراط.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، نهاية مارس الماضي، بالحبس سنة نافذة في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس مجلس جماعة الشراط سعيد الزايدي، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، وبتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، وذلك بتهم تتعلق بالارتشاء والابتزاز.
وكانت النيابة العامة قد شددت على أن تهمة الارتشاء ثابتة في حق الزايدي؛ مضيفة في مرافعتها أن البرلماني تلقى مبالغ هامة وهدايا من طرف المطالب بالحق المدني، بينما تمسك دفاعه ببراءته وأنه فقط ضحية لحسابات سياسية.
وسجلت النيابة العامة في مرافعتها أن البرلماني كان يضغط على المطالب بالحق المدني، الذي سلم له أكثر من 200 مليون علاوة على هدايا فخمة، كما تسلم البرلماني عن المطالب بالحق المدني، 10 ملايين سنتيم، عن طريق وسيط والذي شهد بأن المتهم طالب منه إحضار المبلغ عن المشتكي.
وتمسك الزايدي بنفي التهم المنسوبة إليه أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقال بأنه يتحدى المشتكي أن يحضر رخصة واحدة لم يتم التوقيع عليها. في المقابل تمسكت النيابة العامة بإدانة البرلماني وفق الفصول المنصوص عليها في القانون الجنائي.
جدل أخلاقي في البرلمان
وكانت جريدة "العمق" قد تطرقت في وقت سابق، إلى مسألة عودة البرلماني سعيد الزايدي لمجلس النواب بعد قضائه عقوبة حبسية على خلفية جرائم مالية، حيث نقلت عن مصدر بالغرفة الأولى أن مكتب مجلس النواب لم يباشر أي إجراءات بخصوص عزل الزايدي.
ووفق مصدر من داخل مكتب مجلس النواب، فإن الأخير لم يناقش بعد القيام بأي إجراءات بخصوص تجريد الزايدي من منصبه البرلماني، غير أنه رجح بأن المكتب لن يتخذ أي إجراءات في حقه رغم إدانته ابتدائيا بسنة سجنا نافذة، وذلك في انتظار حكم هيئة الاستئناف.
وأبرز المصدر الذي تحدثت إليه جريدة "العمق"، أن الأمر هنا لم يعد يتعلق بالجانب القانوني الواضح في هذا الشأن، حيث يتم تجريد أي نائب برلماني من منصبه بعد إثبات غيابه لسنة تشريعية كاملة دون عذر، بل مرتبط بمسألة أخلاقية بالأساس.
وأوضح المصدر ذاته، أنه كيف يمكن تفسير للمواطنين أنا نائبا برلمانيا قد أدين بالسجن النافذ قد يعود إلى قبة البرلمان حتى لو أدين استئنافيا بأقل من سنة وكأن شيئا لم يكن، مشددا على أن عزل مثل هاته الحالات من منصبها البرلماني يفرض نفسه لكون المسألة أخلاقية بالأساس.
إقرأ أيضا: نوّاب وراء القضبان يتقاضون تعويضاتهم .. هل يطبع البرلمان مع الفساد السياسي؟
وفي سياق ذي صلة، طالب حزب الاستقلال عامل إقليم بنسليمان بتفعيل مسطرة العزل في حق المستشار الجماعي والرئيس السابق لجماعة الشراط سعيد الزايدي، منبها إلى الغياب المسترسل للزايدي لمدة فاقت ثلاث دورات، داعيا إلى تجريده من العضوية بالمجلس الجماعي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وينص القانون التنظيمي للجماعات على أنه "يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا. كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون".
جدير بالذكر أن مكونات المجلس الجماعي للشراط كانت قد انتخبت، في أبريل الماضي، جلال عبد الكبير عن حزب التقدم والاشتراكية رئيسا جديدا، بعدما أعلن قائد قيادة الشراط، فتح باب التباري من أجل انتخاب رئيس جديد للجماعة إثر اعتقال الزايدي.