ما الذي يخفيه الوزير ميراوي في تصنيف "تايمز" للجامعات المغربية؟

نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالجامعات المغربية التي وضعها التصنيف العالمي للجامعات (THE) Times Higher Education لسنة 2023، الصادرة يوم 12 أكتوبر 2022 ضمن أحسن 1500 جامعة من أصل 25000 جامعة عبر العالم.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن هذه النتائج مكنت المغرب من احتلال المرتبة الرابعة من حيث عدد الجامعات المصنفة على الصعيدين الإفريقي والعربي.
ويتعلق الأمر، على التوالي، بكل من جامعة ابن طفيل وجامعة القاضي عياض وجامعة سيدي محمد ابن عبد الله في الشطر 1001- 1200 وجامعة عبد المالك السعدي وجامعة الحسن الثاني وجامعة محمد الخامس وجامعة شعيب الدكالي، في الشطر 1201-1500، وفق بلاغ الوزارة.
وقالت الوزارة إن التصنيفات الدولية للجامعات تعد من أهم المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها لإبراز جودة التعليم العالي وتطور البحث العلمي ببلادنا، في أفق كسب رهان التميز الأكاديمي والعلمي الذي يصبو إليه المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030).
وأكدت الوزراة عزمها على مضاعفة الجهود، بمعية كل الجامعات، للارتقاء بهذا التصنيف إلى مستويات أعلى، في انسجام تام مع طموح النموذج التنموي الجديد الهادف إلى تكريس تموقع المغرب كقطب قاري في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي تعليق على بلاغ الوزارة، تساءل الأستاذ الجامعي عبدالحق غريب عن سبب إخفاء ما وصفه ب"تقهقر" الجامعات المغربية في التصنيف الدولي للتايمز.
وقال في تصريح لجريدة "العمق": "وإذا كان لرئيس جامعة شعيب الدكالي الذي عبر عن سعادته بتدوينة على الفايسبوك ما يبرر انتشائه بعد أن صُنفت جامعته لأول مرة في التصنيف الدولي الذي تصدره كل سنة مؤسسة التايمز، فإننا لا نرى أي مبرر للكذب والبهتان الذي جاء في بلاغ الوزارة، ولا لمحاولة رئاسة جامعة القنيطرة إخفاء تراجع جامعة ابن طفيل إلى الوراء في التصنيف الدولي".
وأوضح غريب أن الوزير الذي أشار في بلاغه إلى التحسن الملموس والمطرد في تصنيف الجامعات المغربية، وأن عدد الجامعات المغربية المصنفة حسب هذا التصنيف العالمي يعرف تحسنا ملحوظا، حيث انتقل من 5 جامعات سنة 2021 إلى 7 جامعات في نسخته الأخيرة لسنة 2022، يخفي حقيقة مفادها أن الجامعات المغربية ال 7 التي يتكلم عنها البلاغ صُنفت جميعها خارج الجامعات ال 1000 الأولى دوليا هذه السنة، في الوقت الذي صُنفت فيه 5 جامعات منها ضمن الجامعات ال 1000 الأولى عالميا في نسخة 2021، أي أن هناك تراجعا كبيرا في تصنيف الجامعات المغربية بين 2021 و2022، وفق تعبيره.
وأضاف عضو اللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي: "أما رئيس جامعة القنيطرة، فإنه أصدر بلاغا يشيد فيه بالمرتبة التي حصلت عليها جامعة ابن طفيل على الصعيد الوطني ويعتبرها مرتبة مشرفة، دون أن يتكلم عن ترتيب جامعته على الصعيد الدولي، حيث أخفى هو كذلك أن جامعة ابن طفيل تقهقرت بشكل مدوّ في التصنيف الدولي الذي أصدرته مؤسسة التايمز هذا الأسبوع".
أما رئيس جامعة القنيطرة، فإنه أصدر بلاغا يشيد فيه بالمرتبة التي حصلت عليها جامعة ابن طفيل على الصعيد الوطني ويعتبرها مرتبة مشرفة، دون أن يتكلم عن ترتيب جامعته على الصعيد الدولي، حيث أخفى هو كذلك أن جامعة ابن طفيل تقهقرت بشكل مدوّ في التصنيف الدولي الذي أصدرته مؤسسة التايمز هذا الأسبوع.
وأشار في تصريحه إلى أنه في سنة 2020، أصدر رئيس الجامعة بالقنيطرة بلاغا يخبر فيه أن مؤسسة التايمز صنفت جامعة ابن طفيل في تقريرها الصادر يوم 28 أكتوبر 2020، ضمن الجامعات 600 الأولى في العالم في الهندسة والتكنولوجيا، وال800 الأولى في العالم في مجال المعلوميات، وكذا ضمن الجامعات الألف الأولى على المستوى الدولي في العلوم الفيزيائية، وفي سنة 2021، تمكنت الجامعة من حجز موقع لها ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم في نفس التصنيف، وها هي هذه السنة تُصنف ضمن فئة الجامعات المرتبة من 1001 إلى 1200، أي أن جامعة ابن طفيل تراجعت إلى الوراء بمئات المراتب بين 2020 و2022، يضيف الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بالجديدة.
وتساءل غريب في تصريحه قائلا: "لماذا صُنفت الجامعات المغربية خارج ال 1000 جامعة الأولى عالميا، في الوقت الذي صُنفت فيه جامعات بأثيوبيا وفلسطين ومصر والأردن ونيجيريا وسريلانكا في مراتب جد متقدمة، أي ضمن الجامعات المرتبة من 401 إلى 500 في تصنيف التايمز لهذه السنة؟".
وأكد المتحدث في ختام تصريحه على أنه بدون إرادة سياسية للدولة للنهوض بالبحث العلمي وتقدير واحترام الأستاذ الباحث، لا يمكن الحديث عن التصنيف الدولي للجامعات المغربية، ولا يمكن للمغرب أن يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة في البحث العلمي.
ويعد التصنيف الدولي للجامعات (THE) من أهم التصنيفات الدولية، حيث يرتكز على 13 مؤشرا لتقييم أداء الجامعات، موزعة على خمس فئات مختلفة من المعايير وهي التعليم العالي والبحث العلمي والاستشهادات (تأثير البحث) والدعم المتأتي من القطاع الصناعي والانفتاح الدولي.