لأول مرة .. الحكومة تبني فرضية النمو في مشروع المالية على سعر صرف الأورو مقابل الدولار

لأول مرة تعتمد الحكومة في إحدى فرضيات توقعات نسبة النمو على تقلبات أسعار صرف الأورو مقابل الدولار، بعدما كانت تعتمد على تقلبات أسعار الدولار مقابل الدرهم.
وثيقة لوزارة الاقتصاد المالية، أظهرت أن الحكومة اعتمدت في توقعها لنسبة النمو خلال السنة المقبلة، من بين باقي الفرضيات، على فرضية سعر صرف الأورو مقابل الدولار، عوض الصيغة القديمة ( سعر صرف الدولار مقابل الدرهم).
ويرى متتبعون وخبراء اقتصاديون أن هذا التحول يعتمد لأول مرة في مسألة بناء فرضيات النمو التي تشمل أيضا حجم محصول الحبوب وسعر غاز البوتان ومعدل التضخم، والطلب الدولي الموجه للمغرب دون احتساب منتوجات الفوسفاط ومشتقاته.
في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، هشام بنفضول، إن الدافع نحو اعتماد سعر صرف الأورو والدولار معا، كفرضية ضمن فرضيات النمو، يعود بالأساس إلى حالة اللايقين وعدم الاستقرار التي تعرفها أسعار هاتين العملتين نتيجة التحولات التي يعيشها العالم.
وأشار بنفضول إلى أن هذه الفرضية ضمن فرضيات النمو كانت تبنى في السابق على التغييرات التي يتعرض لها الدولار بحكم أنه يعرف تغييرات متتالية في سعر الصرف، بينما يعرف الأورو تغييرا في فترات محدودة من حيث سعر الصرف.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذا التحول واعتماد سعر صرف الأورو مقابل الدولار ضمن فرضيات النمو في مشروع قانون المالية يرتبط بما يعرفه العالم من موجة التضخم ورفع سعر الفائدة الرئيسي من قبل عدد من البنوك المركزية، وخاصة البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بالنظر إلى أن أغلب الدول تتوفر على احتياطاتها من العملة بالدولار.
يذكر أن سلة العملات التي يعتمدها المغرب مقسمة بين الأورو بنسبة 60 في المائة و الدولار بنسبة 40 في المائة.
هذا وتجدر الإشارة إلى مشروع قانون المالية بنى فرضيات النمو على توقع نمو ب 4 في المائة، وسعر صرف الأورو مقابل الدولار ب 1.04، ومحصول الحبوب ب 75 مليون قنطار، ثم معدل تضخم بنحو 2 في المائة، وسعر غاز البوتان ب 800 دولار للطن، والطلب الدولي الموجه إلى المغرب ب 2.5 في المائة.