النقابات التعليمية ترفض مقترحات وزارة بنموسى وتلوح بالتصعيد

قالت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية (CDT- UMT-FDT-UGTM- FNE) إنها رفضت خلال لقائها بالوزير أمس الجمعة إحالة النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا.
وقالت الهيئات ذاتها إن رفضها لمقترح الوزارة يأتي قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة والخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.
وأوضحت النقابات التعليمية في بلاغ لها أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين "المكتسبات" السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع.
وانطلاقا من هذا الاعتبار المهم، يضيف البلاغ، فان التنسيق النقابي يرى أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، ويطالبهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.
ولوحت النقابات بالتصعيد، مشيرة إلى أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة.
ودعت كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة.
وأمس الجمعة، انتهى لقاء وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الذي انعقد في إطار اللجنة العليا بدون نتائج تذكر، إذ تمسك الطرفان بموقفيهما في العديد من الملفات العالقة من قبيل ملف التعاقد وملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط، إن النقابات التعليمية وحدت موقفها بخصوص جميع الملفات التي كانت قد راسلت الوزارة بشأنها، حيث تشبثت بضرورة حل جميع الملفات العالقة.
وأوضح النقابي ذاته أن الوزارة أبدت خلال اجتماعها الذي استمر حوالي ساعة استعدادها لحل بعض الملفات التي لن تؤثر على ميزانية القطاع بشكل كبير، في حين رفضت الحديث عن حل في الوقت الراهن لملف خارج السلم بسبب العدد الكبير للمعنيين به.
وبخصوص ملف التعاقد، قال المتحدث إن الوزير أخبرت النقابات بأن الوزارة قدمت أقصى ما يمكن تقديمه في هذا الملف والمتمثل في منح أطر الأكاديميات جميع الحقوق التي يتمتع بها زملاءهم التابعين للوزارة من قبيل الحركة الوطنية والامتحان المهني والمشاركة في المباريات الداخلية والخارجية وتمكينهم من رقم مالي ممركز، إلا أن التوظيف الجهوي لن يتم التراجع عنه لأنه خيار الدولة، وفق ما جاء على لسان غميمط.
وقال عبدالله غميمط في تصريحه لجريدة "العمق" إن النقابات رفضت خلال اللقاء ما سمي بمنحة التحفيز لأنها ستخلق ميزا داخل أسرة التعليم وهو ما يمكن أن يؤتي نتائج سلبية عكس ما ترمي إليه الوزارة من خلال هذا التعوبض الذي كانت قد حددته في 1200 درهم.
وكانت وزارة التربية الوطنية وافقت على تخصيص منحة شهرية تحفيزية لفائدة أطرها في حدود 10 في المائة، حددت قيمتها في 1200 درهم شهريا، إلا أن النقابات طالبت ب1500 درهم، دون أن يبدي مسؤولو الوزارة رفضهم لمقترح النقابات.