الفريق الاشتراكي ب"النواب" يتقدم ب 64 تعديلا على قانون مالية 2023

اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (المعارضة)، 65 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث قدم الفريق تعديلاته لهذه السنة بشكل مستقل عن تحالف أحزاب المعارضة، المكون من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والإشتراكية والعدالة والتنمية.
وانصبت تعديلات الفريق الاشتراكي على حماية القدرة الشرائية للمغاربة وكذا تعزيز وتشجيع المجتمع المدني وتشجيع الشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط مساطر التحصيل الضريبي.
وفي هذا السياق، دعا الفريق إلى مراجعة جدول الضريبة العامة على الدخل ورفع الدخل المعفى من أداء الضريبة إلى 50,000 درهم، وتحسين الإعفاءات عن دخول المتقاعدين، وإعفاء مجموعة من التجهيزات الطبية الأساسية من الرسوم الجمركية.
كما طالب الفريق الاشتراكي بإعفاء فوائد مخططات التوفير من أجل السكن أو الدراسة من التضريب في حدود 600,000 درهم، بالإضافة إلى خصم مصاريف التمدرس من الدخل الخاضع للضريبة.
تعديلا الفريق الإشتراكي، اقترحت أيضا تعزيز وتشجيع المجتمع المدني من خلال اقتراح إعفاء الجمعيات في كل ما يتعلق باستيراد سيارات الإسعاف والنقل المدرسي أو الرياضي والتجهيزات الموجهة للعمل الخيري أو التربوي أو الصحي من رسوم وضرائب الإستراد، وإعفاء مستخدمي الجمعيات والمكونين والأطر المتعاقدة معها من الضريبة على الدخل.
كما طالب بتشجيع الشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر الحفاظ على نسبة 10% كضريبة على الشركات التي لا تتجاوز أرباحها 500,000 درهم، وتطوير شروط برنامج الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولات الصغيرة والحديثة النشأة، وحماية المقاول الذاتي.
وحف الفريق على إعفاء الفلاحين الصغار من إجبارية التصريح الضريبي لخصوصية هذه الفئة، وحذف التدابير التي تخص مجموعة كبيرة من المهن، وحث الحكومة على تطوير أليات المراقبة والتحصيل بدل وضع مقترحات تؤدي في نهاية المطاف إلى تعقيد المساطر الإدارية.