مستخدمو "الطرق السيارة" يفتتحون سنة 2023 باحتجاجات غير مسبوقة طيلة شهر

قررت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تصعيد خطواتها الاحتجاجية بشكل غير مسبوق، واستقبال السنة الميلادية الجديدة 2023 باحتجاجات محلية وجهوية ووطنية طيلة شهر يناير المقبل.
وأعلنت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنها قررت الاحتجاج بكافة الأشكال بمراكز الاستغلال طيلة شهر يناير 2023، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية من فاتح يناير إلى العاشر منه.
كما قررت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بمركز الاستغلال للطرق السيارة بوزنيقة، يوم الثلاثاء 10 يناير 2023، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ودعت النقابة كافة المستخدمين إلى "الاستعداد للدخول في كافة الأشكال النضالية الاحتجاجية التصعيدية النوعية وغير المسبوقة، بما فيها الإضرابات التي قد تكون مضطرة للإعلان عنها وبشكل فجائي".
وأوضحت أنه قد يظهر "أي متغير قد يعيد الوضع إلى ما قبل الميثاق الاجتماعي"، مشيرة إلى أن هذه الخطوات هدفها "الذود عن الحقوق والمكتسبات والتصدي لتراجعات المدير العام وإحباط كل مخططات ارتهان الأجراء، في صورة استمرار الاستهتار أو التنصل أو التغاضي عن المطالب العادلة والمشروعة للأجراء".
جاء ذلك بعدما خاض مستخدمو مراكز الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة، خلال شهر نونبر المنصرم، احتجاجات متواصلة استمرت 16 يوما، تنديدا بما اعتبرونه "انقلاب واستخفاف" المدير العام للشركة بالاتفاقيات الموقعة مع القطاعات الحكومية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل استمرار الشركة في إثارة الفوضى بمحطات الأداء، بسبب إصرارها على فرض اقتناء خدمة "جواز" على الزبناء، وتقليص عدد الممرات المخصصة للأداء المباشر، ما يتسبب في اكتظاظ كبير للسيارات والشاحنات والحافلات ضمن طوابير طويلة.
تحذير من "التراجعات"
وبحسب بلاغ النقابة، فإن المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، أنور بنعزوز، يواصل "نهج سياسة التحايل والمخاتلة والمماطلة والتسويف والاستهانة بمطالب الأجراء وعدم تطبيق مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية: وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني".
واتهم البلاغ بنعزوز ب"التراجع عن تنفيذ التزاماته وتعهداته المقررة في السند المنشئ للالتزام، منذ فبراير 2019، مما جعله في حالة مطل من غير سبب مقبول، طبقا للفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود".
وأشارت النقابة إلى ما أسمته "تورط المدير العام في التراجعات والتجاوزات بالجملة، بنهجه سياسة الآذان الصماء التي تظهر في عدم التجاوب مع المراسلات والبيانات الموجهة إليه وإلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي".
وسجل المصدر ذاته "استمرار غموض رؤية المدير العام وتضارب توجهاته مع التزاماته وتعهداته المضمنة بالميثاق الاجتماعي، وتماديه في انتهاك القانون ومواصلة التعنث وضرب مبادئ الحوار والتشاور كقيمة دستورية يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة".
وفي هذا الصدد، أدان المكتب النقابي "تلكؤ المدير العام في تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي، حيث يتراجع عن التزاماته وتعهداته وهو ما يجعل الاتفاقات دائما تعرف الرجوع إلى مربع توريد اليد العاملة وتكريس الهشاشة بالقطاع، من خلال وضع العراقيل أمامها وهو ما يهدد مبدأ حسن نية التفاوض والحوار والتنفيذ".
كما نددت النقابة ب"حجم التراجعات والتجاوزات وانعدام التواصل مع الشريك الاجتماعي"، معلنة رفضها "المطلق لأي قرار ارتجالي يمس بالحقوق الأساسية والجوهرية للأجراء ولا يهدف إلى تحسين الأجر وشغل مناصب المهن الجديدة وتكوين مستمر وإلى تحسين التقاعد بتقاعد تكميلي".
واستنكرت "سياسة التفرد والمرور بالقوة التي ينهجها المدير العام في إعداد الصفقات القصيرة المدة، والتي تم الحسم فيها نهائيا بالميثاق الاجتماعي، مما يعتبر تنصلا سافرا مما التزم به مع الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي".
وحذرت من "الانعكاسات السلبية" للصفقات القصيرة المدة على حقوق ومكتسبات الأجراء، ومن "خطورة ما تنطوي عليه من تعميق في خرق أحكام مدونة الشغل واتفاقيات وإعلانات منظمة العمل الدولية بشأن المبادىء والحقوق الأساسية في العمل".
وطالبت النقابة "الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، بعقد اجتماع لجنة التتبع طبقا للبند الخامس منه الذي ينص على عقدها مرتين في السنة إلى حدود دخول العقود الطويلة الأمد حيز التنفيذ، ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك وكل ما دعت الضرورة لذلك، من أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم الالتزامات التي رتبها الميثاق الاجتماعي واتخاد الاجراءات الضرورية الفورية لوضع حد لحالة التسيب والتعطيل التي ينهجها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب".