تمكنت الحكومة الحالية من تجاوز حصيلة الحكومة التي سبقتها في التجاوب مع الأسئلة الكتابية للبرلمانيين، بالإجابة عن 67.73 في المائة من الأسئلة الكتابية التي قدمها النواب والمستشارون خلال الولاية التشريعية الجارية. وكشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة توصلت منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية إلى غاية 19 دجنبر الجاري، ب 8765 سؤالا كتابيا من غرفتي البرلمان، وأجابت عن 5937 سؤالا كتابيا. وتابع بايتاس في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حفيظ وشاك، حول "تأخر بعض القطاعات الحكومية في الأجوبة على الأسئلة الموجهة إليهم"، أن الأسئلة الكتابية التي تم توجيهها من طرف مجلس النواب لوحده بلغت 7379 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 5102 منها مما يعادل نسبة 69.14 في المائة. وأضاف أن الإجابات عن الفريق النيابي الذي ينتمي له واضع السؤال، بلغت نسبة 69,45 في المائة بمجموع 780 سؤالا مجابا عنه من أصل 1123. وشدد الوزير المنتدب في جوابه الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن "المعطيات الإحصائية تؤكد بالملموس مدى التجاوب الفعال الذي يطبع علاقات الحكومة بالبرلمان سواء في مجال مراقبة العمل الحكومي بصفة عامة، أو في مجال الأسئلة الكتابية بصفة خاصة". وأكد بايتاس "حرص الحكومة على التعاون البناء والدائم مع المؤسسة"، واعتبر أنها "لا تنفك في التعبير عن امتثالها المتواصل لرقابة أعضاء هذه المؤسسة الدستورية والعمل على تقوية سبل الحوار مع مختلف مكوناتها المشفوع بالتفاعل الإيجابي مع مختلف مبادراتها". وأشار إلى اعتماد الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على مجموعة من الإجراءات لتجاوز "التأخر" في الإجابة عن بعض الأسئلة، مثل "تنظيم الوزارة للقاءات دورية مع المستشارات والمستشارين في الشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة، لتدارس السبل الكفيلة بالرفع من وتيرة تعاطي الحكومة مع الآليات الرقابية، وفي مقدمتها الأسئلة الشفهية والكتابية خاصة، ولمعالجة الملاحظات التي يثيرها السيدات والسادة البرلمانيون حول أداء الحكومة، وخاصة تفاعلها مع الآليات الرقابية". وأبرز أن أول لقاء في هذا الصدد انعقد يوم 5 ماي 2022، وخصص لتقدم الفضاء الخاص بالقطاعات ولتدبير أشغال الحكومة داخل البرلمان، وكذا لتدارس مختلف الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطوير وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على مستوى العمل التشريعي والرقابي. وأضاف أنه تم "وضع نظام إلكتروني مندمج لتدبير الأسئلة البرلمانية، يحتوي على أحدث التطبيقات وذلك للاستغناء عن الوسائل الورقية التي تعتبر من الوسائل المسببة في التأخر في الإجابة عن الأسئلة الكتابية". أما عن التأخر في الإجابة عن بعض الأسئلة الكتابية، فقد أوضح بايتاس أن الأمر راجع إلى عدة عوامل، مثل "الطبيعة المحلية للسؤال ال الكتابي التي تستدعي أحيانا من القطاعات الحكومية مطالبة مصالحها الخارجية بمدها بالمعطيات المتعلقة ببعض الأسئلة، مما يستغرق وقتا ليس بالسير"، و"عدم الالتزام بوحدة موضوع السؤال الكتابي، بحيث يتم تضمين بعض الأسئلة الكتابية مواضيع تدخل ضمن اختصاصات عدة قطاعات حكومية، وهذا ما يتطلب التنسيق بين القطاعات المعنية بغية تجميع عناصر الإجابة عنها"، إضافة إلى "الطفرة المطردة التي تعرفها الأسئلة الكتابية نظرا لسهولة مسطرتها بحيث لا تخضع لنظام الحصيص المتبع في التعاطي مع الأسئلة الشفهية، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس المستشارين". ويذكر أن الولاية التشريعية السابقة شهدت إجابة الحكومة عن نسبة 58,97 في المائة من الأسئلة التي قدمها النواب والمستشارون البرلمانيون، وذلك حسب الحصيلة التي نشرتها الحكومة السابقة في نهاية ولايتها.
