فاتح ماي.. ال"CDT" تحذر من المس بالقدرة الشرائية للمغاربة (فيديو)

حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من المس بالقدرة الشرائية للمغاربة والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية تجاه الطبقة العاملة، داعية لاحترام مضامين اتفاق 30 أبريل 2022.
واعتبرت النقابة ذاتها، في كلمة مكتبها التنفيذي بمنافسة عيد الشغل يومه الإثنين، أن "الحكومة أخلفت كل الوعود والبرامج الانتخابية، وخلافا لكل الوعود والبرامج الانتخابية وعملت على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها.
وذكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن "قانون المالية لسنة 2023 يتضمن كل أنواع الاختيارات الاقتصادية والمالية الطبقية الهادفة إلى المزيد من تركيز الثروة في يد حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال، وامتيازات ودعم لامشروط للرأسمال الريعي الاحتكاري، مقابل المزيد من التفقير في حق أوسع فئات جماهير شعبنا، واللامبالاة اتجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء بما يفوق ثلاثة ملايين شخص، وتزايد أعداد العاطلين، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية".
وأكدت النقابة ذاتها أنها طالبت، عبر بلاغاتها ومن خلال المراسلات الموجهة للحكومة ومن داخل البرلمان، "باتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات والتصدي لكل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربات، والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية.
لكن الحكومة ظلت، وفق المصدر ذاته، غير مبالية، بل إنها "تملصت أيضا من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، الواردة في اتفاق 30 يناير 2022، وخصوصا الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل كالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي ومأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية والميز النقابي ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية وغيرها من الالتزامات التي وقعت عليها الحكومة".
كما اعتبرت التقبة ذاتها أن "الحكومة الحالية تمثل الوجه الحقيقي لاختيارات الدولة القائمة على الجمع بين السلط من جهة، والجمع بين السلطة والمال من جهة أخرى، وما يمكن أن ينتج عن هذا الجمع من مفاسد سياسية واقتصادية، تنعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لعموم الجماهير الشعبية".
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنها "ظلت وفية لمبادئها وهويتها واحترمت التزاماتها مع الشغيلة وخاضت معارك نضالية بدء بالمسيرات الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 والإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 18 أبريل 2023 المرفوق بوقفات احتجاجية على المستوى الوطني".
وأضافت: "عبرنا بوضوح من داخل جلسة الحوار الاجتماعي يوم 20 أبريل 2023 عن احتجاجنا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها وأكدنا أن الحوار الاجتماعي يجب أن يستحضر ويقدم أجوبة حقيقية على السياق الاجتماعي المطبوع بالأزمة الخانقة، كما أن الحوار وتوقيع الاتفاقات دون تنفيذها يجعله فاقدا للمصداقية ويعمق أزمة الثقة في المؤسسات. لقد كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واضحة، لا يمكن تجزيء الاتفاق وفق مصالح أي طرف، كما أن الغلاء الغير مسبوق يقتضي إجراءات آنية ملموسة لحماية القدرة الشرائية للفئات والشرائح المتضررة".
واعتبرت النقابة أيضا أننا "في حاجة إلى نقد جريء لواقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولمجمل الاختيارات والسياسات العمومية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لن يتأتى إلا في ظل حوار وطني شامل وعلى أسس واضحة بما يعيد الثقة للعملية السياسية وللمؤسسات التمثيلية، والارتقاء بميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي إلى قانون ملزم لكل الأطراف على كل المستويات، وإشراك حقيقي في ظل حماية الحريات النقابية وتوفير الشروط الضرورية للمساهمة الجماعية في البحث عن الحلول والبدائل للمشاكل القائمة.
إلى ذلك، دعت الكونفدرالية إلة القيام ب"إصلاحات سياسية تفضي إلى ديمقراطية حقيقية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واحترام الحريات العامة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين ونشطاء الحراكات الشعبية، مع احترام الحريات النقابية، والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".
كما طالبت بتنفيذ "الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخصوصا الزيادة العامة في الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، مع تنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح الحوارات القطاعية المسؤولة والمنتجة، المفضية إلى اتفاقات تستجيب لمطالب الشغيلة والتصدي لمخطط الإجهاز على مكتسبات التقاعد".
وأكدت النقابة على ضرورة "التصدي لمخطط الإجهاز على حق ممارسة الإضراب، كوسيلة ضغط في يد الطبقة العاملة أمام جهات لا تلجأ للحوار إلا في أوقات الأزمات. ورفض إجراء الاقتطاع الذي يمس الحق الدستوري في الإضراب مع مواجهة كل أشكال ضرب الخدمات العمومية عبر خوصصتها وتسليعها، وتفكيك الوظيفة العمومية ومأسسة الهشاشة من خلال التعاقد والمناولة والتدبير المفوض".