لجنة برلمانية تستعد لمناقشة مشروع "اللجنة المؤقتة" للصحافة المثير للجدل

أحال مكتب مجلس النواب، أمس الأربعاء، مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المثير للجدل، على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في انتظار اجتماع مكتب هذه الأخيرة لتحديد جدولة زمنية للبدء في مناقشته.
وقال رئيس لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، عدي شجيري، ضمن تصريح لجريدة "العمق"، إن مكتب اللجنة في اتصالات مع وزير الثقافة والشباب والتواصل مهدي بنسعيد من أجل تحديد موعد محدد لبدء مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن الموعد في الغالب سيكون قبل 20 ماي الجاري.
ومن المنتظر أن تعرف اللجنة المذكورة نقاشا حادا حول مشروع هذا القانون الذي يواجه رفضا كبيرا من مهنيي الصحافة، على رأسهم الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إضافة إلى عدد من البرلمانين من الأغلبية والمعارضة، ووزراء اتصال سابقين والذين عبروا عن رفضهم له.
ووصفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مشروع قانون "اللجنة المؤقتة" لتدبير المجلس الوطني للصحافة ب"غير الدستوري والتراجعي"، وبأنه "مسيء للمهنة ولبلادنا"، كما اعتبرت أنه "استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها".
ودعت الفيدرالية، في بيان لمكتبها التنفيذي، نواب الأمة إلى إسقاط مشروع قانون "اللجنة المؤقتة " لتسيير مجلس الصحافة، مثمنة في الوقت ذاته "التصدي القوي والتلقائي من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع".
عبر 5 وزراء سابقين في قطاع الاتصال، وهم مصطفى الخلفي والحسن عبيابة ومحمد نبيل بنعبد الله ومحمد الأعرج ومحمد الأشعري، عن رفضهم لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة بدل إجراء الانتخابات، واعتبروا ذلك "كارثة حقيقية" و"نكسة" و"عجز" و"تعطيل العمل بالشرعية الدستورية".
ويقضي مشروع القانون المذكور، بأن تتألف اللجنة المذكورة، من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، يونس مجاهد، بصفته رئيسا، إلى جانب نائبته، فاطمة الزهراء الورياغلي، بصفتها نائبة لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، محمد السلهامي، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عبد الله البقالي.
وسيعين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، كما ستضم اللجنة قاض ينتديه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما ستعين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلة عن المجلس في هذه اللجنة المؤقتة، فيما سيحضر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، حسب مشروع القانون.
وبحسب المشروع ذاته، فإن رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة، يتمتعون بنفس المنافع المخولة لهم خلال مهامهم في المجلس الوطني للصحافة، ويخضعون للواجبات نفسها.
ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، حيث تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها، وفق مشروع القانون الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه.