البرلمان يشرع في مناقشة قانون "اللجنة المؤقتة" للصحافة المثير للجدل

تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، في مناقشة مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المثير للجدل والذي يرفضه عدد مهم من التنظيمات المهنية.
وحدد اللجنة البرلمانية، صباح يوم الأربعاء، لبدء دراسة مشروع قانون "اللجنة المؤقتة"، بحضور وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إضافة إلى مناقشة وضعية المجلس الوطني للصحافة، بناء على الطلب الذي تقدم به كل من فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
ومن المنتظر أن تعرف اللجنة المذكورة نقاشا حادا حول مشروع هذا القانون الذي يواجه رفضا كبيرا من مهنيي الصحافة، على رأسهم الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إضافة إلى عدد من البرلمانين من الأغلبية والمعارضة، ووزراء اتصال سابقين والذين عبروا عن رفضهم له.
ووصفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مشروع قانون "اللجنة المؤقتة" لتدبير المجلس الوطني للصحافة ب"غير الدستوري والتراجعي"، وبأنه "مسيء للمهنة ولبلادنا"، كما اعتبرت أنه "استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها".
ودعت الفيدرالية، في بيان لمكتبها التنفيذي، نواب الأمة إلى إسقاط مشروع قانون "اللجنة المؤقتة " لتسيير مجلس الصحافة، مثمنة في الوقت ذاته "التصدي القوي والتلقائي من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع".
في السياق ذاته، عبر 5 وزراء سابقين في قطاع الاتصال، وهم مصطفى الخلفي والحسن عبيابة ومحمد نبيل بنعبد الله ومحمد الأعرج ومحمد الأشعري، عن رفضهم لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة بدل إجراء الانتخابات، واعتبروا ذلك "كارثة حقيقية" و"نكسة" و"عجز" و"تعطيل العمل بالشرعية الدستورية".
ويقضي مشروع القانون المذكور، بأن تتألف اللجنة المذكورة، من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، يونس مجاهد، بصفته رئيسا، إلى جانب نائبته، فاطمة الزهراء الورياغلي، بصفتها نائبة لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، محمد السلهامي، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عبد الله البقالي.
وسيعين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، كما ستضم اللجنة قاض ينتديه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما ستعين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلة عن المجلس في هذه اللجنة المؤقتة، فيما سيحضر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، حسب مشروع القانون.
وبحسب المشروع ذاته، فإن رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة، يتمتعون بنفس المنافع المخولة لهم خلال مهامهم في المجلس الوطني للصحافة، ويخضعون للواجبات نفسها.
ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، حيث تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها، وفق مشروع القانون الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه.