هيئة نقابية تدخل على خط اعتصام أستاذ أمام أكاديمية درعة.. والأخيرة توضح

دخل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بدرعة تافيلالت، على خط ملف مصطفى معهود، أستاذ مادة الرياضيات بالثانوية التأهيلية مولاي علي الشريف الريش إقليم ميدلت، الذي يخوض إضرابا عن الطعام مرفوقا باعتصام مفتوح، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت، منذ ثمانية أيام، وذلك احتجاجا على ما وصفه ب"الحيف والظلم الكبير الذي يتعرض له منذ سنوات".
وقالت الهيئة ذاتها في بيان لها، إن "هذا الملف عمر طويلا دون تدخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الكفيل بتحقيق طي نهائي للموضوع، خصوصا ما سجل من خروقات في التعاطي معه من طرف القائمين على الشأن التعليمي جهويا وإقليميا، وهو الأمر الذي أدى إلى تطورات خطيرة نتيجة استمرار الاعتصام المفتوح أمام الاكاديمية الجهوية المرفوق بالاضراب عن الطعام والعمل الأمر الذي يهدد السلامة الجسدية للأستاذ مصطفى معهود في ظل استمرار صمت الأكاديمية الوضع الحالي".
وسجل التنظيم ذاته، أنه "من باب مسؤوليتهم كان من الواجب مراسلة أكاديمية درعة في الموضوع للتعاطي الإيجابي بفتح تحقيق شفاف فيما ورد من تصريحات من طرف الأستاذ (تزوير محاضر، التحرش....)، والتي تضرب في العمق المساواة في تفاعل الإدارة مع مجموعة القضايا، خصوصا وأنه لم يسجل أي تدخل في حق أستاذ بثانوية مولاي علي الشريف بالريش على خلفية اتهامه بالتحرش من طرف تلميذة".
ولفت المكتب النقابي إلى أنه "لم يتم، كذلك، فتح تحقيق شفاف فيما لحق المحاضر من تزوير وفق ما صرح به الأستاذ المذكور وفي كل الإتهامات التي وجهت للأستاذ مصطفى معهود في المجلسين التأديبيين والتي بث فيها القضاء بعدم المتابعة، وهو ما يستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته وانصافه في كل ما لحقه من ضرر في هذا الملف".
من جهتها، ردت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت على ما جاء في بلاغ المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بدرعة تافيلالت، بخصوص وضعية الأستاذ المضرب مصطفى معهود، مؤكدة أن "مصالحها عملت على تطبيق مختلف القوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن".
وجاء في بلاغ الأكاديمية الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، أن "المعني بالأمر تم توقيفه مرتين متتاليتين لارتكابه جملة الأخطاء الجسيمة التي أثرت على السير العادي للعمل داخل المؤسسة التعليمية، وذلك استنادا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377الموافق ل 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولاسيما الفصل 73 منه".
البلاغ نفسه أضاف أنه "تم تطبيق مختلف المساطر الإجرائية المعمول بها بشكل سليم، منذ توقيف المعني حتى استئنافه لعمله، وتم الحرص خلال اطوار الجلستين التأديبيتين على تمتيعه بمختلف الحقوق والضمانات التأديبية الشكلية والموضوعية المعمول بها في هذا الصدد، وهو ما تم تأكيده من طرف المصالح المركزية المختصة".
وأردفت الوثيقة أن "هذه المصالح المركزية المختصة وافقت على اصدار قرار العقوبتين التأديبيتين، بعد دراسة المقترحات المقدمة من قبل اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الخاصة بفئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أربعة ممثلين للموظفين وأربعة ممثلين للادارة بشكل متساو".
وأشارت إلى أنه "خلافا لما يدعيه الأستاذ، أنه تقدم بطلب للأكاديمية قصد الحصول على شهادة النجاح في امتحان الكفاءة التربوية وبيان الخدمات، فانه قد توصل بها على الفور. كما توصل أيضا بمراسلة جوابية عدد 22/1016 بتاريخ 20 ابريل 2022 ردا على طلبه المسجل تحت عدد 22/2350 بتاريخ 30 مارس 2022".
واعتبرت الأكاديمية أن "تعيين الأستاذ مصطفى معهود عدد: 0305/10 ك.ب بتاريخ 10 دجنبر 2010 يحمل صفة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي لمادة الفيزياء ولا وجود لأي وثيقة لدى الإدارة تنسخ القرار السالف الذكر، وهو ما يتعارض وموضوع مراسلتكم التي تصفونه فيها بأنه أستاذ مادة الرياضيات".
ولفتت إلى أن "اجتياز الكفاءة التربوية في المادة المسندة (الرياضيات) لا يجيز للأستاذ تغيير مادة التعيين، حيث أن السماح باجتياز اختبارات الكفاءة التربوية بالمادة المسندة يتم طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن قصد تيسير تسوية وضعية المعني الإدارية ونقله من وضعية أستاذ متمرن لوضعية أستاذ مرسم".
وعبر المصدر ذاته عن "استغرابه من ما تضمنته المراسلة السابق ذكرها من معطيات غير صحيحة ترمي إلى تعويم ملف المعني بإدراج أمور من قبيل، التحرش، والتزوير والمحاضر، بإعتبار أن البحث فيها ليس من اختصاص هذه الأكاديمية، بل كان يجب على من يدعي صحة حدوثها طلب فتح تحقيق من الجهات التي تتمتع بالصفة الضبطية".
وخلصت الأكاديمية، في بلاغها، إلى أنها "تحمل النقابة سالفة الذكر مسؤولية ما سيؤول إليه ملف المعني، في حالة عدم التعاطي معه بالجدية والموضوعية المطلوبة وفق ما تنص عليه القوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعيدا عن كل المزايدات والاتهامات التي لا معنى لها والتي لا تخدم هذا الملف".